بالأسماء.. تأجيل التحفظ على أموال 12 من النشطاء السياسيين ومنعهم من السفر لـ17 نوفمبر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، تأجيل تظلم 12 من النشطاء السياسيين على القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنعهم من السفر والتحفظ على أموال احدهم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتمويل الأجنبي لجلسة 17 نوفمبر المقبل مع إرفاق قرارات قاضي التحقيق الصادر بمنع المتهمين من السفر وقرار التحفظ على أموالهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله عبد العزيز سلام، وأسامة يوسف أبو شعيشع.

أسماء الممنوعين من السفر 12 من النشطاء السياسين، مزن على محمد، ممنوع من التصرف في أموالها.

والنشطاء السياسين الممنوع من السفر وهم ياسر محمد عبد الجواد عزة سليمان هاشم وهدى عبد الوهاب وجمال عبد العزيز وناصر محمد أمين وأحمد راغب عبد الستار وعلاء الدين عبد التواب ومحمد أحمد السيد وحسام الدين محمد وإسراء عبد الفتاح أحمد وأحمد محمد غنيم من السفر على ذمة التحقيقات التي جرت في اتهامهم بالتمويل الأجنبي.

واستندت المحكمة في قرارها الصادر إلى المادة 5 من قانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين والممولين للجماعات الإرهابية.

وقالت المحكمة إنها استندت كذلك لتقرير اللجنة المرفق طلبها في 29 نوفمبر 2018 الذي يفيد انتماء الصادر بحقهم القرار لجماعة الإخوان الإرهابية وإن الكيانات الاقتصادية المائتين وثمانية وستين تدعم التنظيم الإرهابي ماليًا.

وجاء بمنطوق قرار المحكمة: "نأمر بالتحفظ على كافة الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمائتين وثمانية وستين شخصا والكيانات والشركات لدى كافة البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها".

وأمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

وبحسب المادة الـ6 من قانون 22 لسنة 2018، يحق للصادر بحقهم القرار، الاستئناف في خلال 10 أيام من علمهم بالقرار، على أن تفصل المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) بالفصل فيه خلال ثلاثين يومًا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق في أواخر أبريل 2018 على قانون 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.