بعد تعيين المستشار حمادة الصاوي.. تعرف على مهام وصلاحيات النائب العام

وقد انتدب المستشار الصاوي، سابقاَ للعمل كمحامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة، وشغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام، وإنطلاقاً من هذا تستعرض" الفجر" كيفية اختيار النائب العام الجديد.

ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء، ومحل وظيفته هو دار القضاء العالي, وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.

كما يختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها. وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.

 ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وقد نص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد،  على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية لاختيار من بينهما.

وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بانتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.

أما في ديسمبر 2016،  فقد حصل الصاوي على مهمة التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

كما تولي الصاوي مهمة التحقيق في العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، فقد شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضي للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.

وفي السياق ذاته، تولى أيضاً منصب رئيس الاستئناف، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالعديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأي العام، ففي أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.