وزير فلسطيني سابق يهاجم النظام القطري: يحاول تبرئة نفسه من تكريس الانقسام

قال وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق إبراهيم أبراش، إن النظام القطري ودوره يحاول تبرئة نفسه من تكريس الانقسام الفلسطيني، بعد انقلاب مندوب النظام القطري محمد العمادي على حركة حماس، وتحميلها مع السلطة الفلسطينية مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع.

 

وأضاف أبراش "بعد أن أنجزت قطر مهمتها عراباً للانقسام، ومسؤولة عن تدجين حركة حماس بشكل متدرج، وهي المهمة التي بدأها وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني منذ 2004، وواصلها السفير العمادي، تريد أن تبرئ نفسها مما آلت إليه الأمور من تكريس للانقسام، وإفشال وتسخيف للمقاومة، ورهن مستقبل قطاع غزة بالأموال القطرية".

 

وأشار في تدوينة له بموقع فيس بوك، "قطر تريد تحميل أطراف أخرى المسؤولية مثل السلطة الفلسطينية، ومصر، وهذا مغزى التصريحات الأخيرة للعمادي، وهي تصريحات تنذر بأيام صعبة قادمة على غزة، وبورطة كبيرة ستواجهها حركة حماس".

 

وتابع أن "العمادي كشف مستور الأموال القطرية التي تسلمتها حركة حماس، وما هو مقابلها"، في إشارة للأموال القطرية التي دفعتها الدوحة لشراء الهدوء لصالح إسرائيل في قطاع غزة.

 

وكان العمادي قد قال في تصريحات له، إن السلطة الفلسطينية، ومصر، وحركة حماس تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة، متهماً حركة حماس بجباية مبالغ طائلة من الضرائب التي تفرضها على السلع والمنتجات الواردة للقطاع.

 

وهاجمت حركة فتح، تصريحات العمادي التي حمل فيها السلطة الفلسطينية جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، معتبرة أن في تصريحاته إقرار بفشل جهوده في مخطط فصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن الهدف من إنشاء هذا المستشفى هو تكريس الانقسام بين «فتح» و«حماس» وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. والدليل عدم مشاورة السلطة الفلسطينية الشرعية، فقد قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريح متلفز: «لم تُنسق معنا أي جهة بخصوص المستشفى المنوي إقامته في شمال القطاع».

 

ويقول عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق إن «جوهر الأمر أن أي مشاريع دولية في قطاع غزة يجب أن تنسق مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، وأي مشاريع بعيداً عن الحكومة وعن السلطة الوطنية يعني تثبيت التعامل مع غزة ككيان خارج السياق الفلسطيني، وهناك حكومة فلسطينية واحدة فقط يجب التعامل معها ومن لا يتعامل مع هذه الحكومة يعني أنه يكرس الانفصال والانقسام الفلسطيني».

 

وأكد الزق أن «فكرة إنشاء المستشفى إنسانية لكنها خبيثة ومشبوهة من حيث الجوهر، ولا يمكن أن نقتنع أن القائمين على هذا المشروع ينوون خيراً للشعب الفلسطيني، بل إنهم يُسخرون مشروعاً سياسياً على حساب الموضوع الإنساني، بهدف إنهاء الحق السياسي لشعبنا، وهو ما جرى في ورشة البحرين عبر طرح الحل الاقتصادي عوضاً عن الحل السياسي» .. معتبراً أن «إقامة هذا المستشفى ليس إنسانياً أبداً، بل لتعميق الانقسام، فهو مشروع تآمري خبيث».