بالأدلة.. السعودية تكشف افتراءات وأكاذيب قطر

أصدرت المملكة العربية السعودية، السبت الماصي، بيانا، تزامنًا مع مرور 25 شهرا على أزمة قطر، أعادت خلاله التأكيد على أنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

 

 وأكدت أن الدول الأربع صبرت كثيرا على مؤامرات قطر وانتهاكاتها السرية والعلنية ضدها منذ عام 1995، وهو تاريخ تولي حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق والمتحكم في إدارة شؤونها حتى الآن، مقاليد الحكم في الدوحة بعد انقلابه على والده، وأن رهان قطر على معيار الوقت للنيل من هذا التحالف أو مواقفه أو مطالبه هو رهان خاسر.

 

كما تضمن البيان ردا على افتراءات وأكاذيب قطر، حول تأثير المقاطعة على الشعب القطري، وأكدت السعودية بالدلائل والبراهين والأرقام حرصها على عدم تأثر الشعب القطري بتلك الإجراءات، موضحة أنها ستظل "سنداً له وداعمة لأمنه واستقراره".

 

البيان السعودي أربك قطر، ولا سيما أنه جاء في توقيت كانت تسعى فيه بشكل حثيث لإثارة الفتنة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ومحاولة تفتيت تحالفها واستمالة الرياض للمصالحة معها، ولكن جاء البيان ليؤكد فشلها ويفند أكاذيبها، ويثبت قوة التحالف، ويؤكد تمسك تحالف الرباعي العربي بمطالبه.

 

واعترفت قطر بتلك الصدمة في بيانها، قائلة: "فوجئنا في قطر بإصدار المملكة العربية السعودية بياناً".

 

 الصدمة والارتباك ظهرا واضحين في البيان القطري الذي خلا من أي جديد، سوى تكرار الأكاذيب نفسها، بمفردات لا تناسب بيانا رسميا.

 

دفاع الدوحة عن نفسها أتى بتلك اللغة حول تلك الجريمة الخطيرة، في وقت جاء فيه بيان السعودية مؤكدا تهمة الإرهاب على الدوحة باعتراف الدوحة نفسها وبأدلة قطرية.

 

ولفتت السعودية إلى أن الدوحة أعلنت قائمة إرهاب خاصة بها تضمّنت (19) شخصا و(8) كيانات، من بينهم (11) شخصا يحملون الجنسية القطرية، وتضمّنت القائمة عددا من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في قوائم وزارة الخزانة وبريطانيا ولدى قوائم دول المقاطعة.

 

وبيّنت أن هذه الخطوة جاءت بعد 9 أشهر من المقاطعة، "وهذا ما يؤكد صحة موقف الدول المقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة".

 

 

 

الغريب أن قطر بعد أن أصدرت في مارس/آذار 2018 قائمة للتصنيفات الإرهابية فوجئ العالم بعدها بقطر تكرم أحد الإرهابيين المدرجين على قائمتها، لفوزه في ماراثون رياضي، ثم يحضر رئيس وزراء نظام الحمدين حفل عرس نجل إرهابي آخر مدرج على القائمة نفسها.

 

وعقب إصدار القائمة، شهدت مسابقة رياضية في قطر تكريم مبارك العجي المدرج على قائمة الإرهاب القطرية.

 

وفي الشهر التالي، صدم العالم بحضور رئيس وزراء قطر حفل زواج نجل عبدالرحمن النعيمي المطلوب رقم واحد على قائمة الإرهاب القطرية والمدرج كذلك ضمن قائمة الإرهاب التابعة للخزانة الأمريكية منذ 2014، والمدرج على قوائم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي اعتبره مراقبون كاشفا عن حجم التحالف بين نظام الحمدين وهذه الجماعات الإرهابية.

 

البيان القطري أعاد أيضا تكرار المزاعم نفسها حول التدابير التي اتخذتها السعودية لحماية أمنها، واصفا إياها أنها" إجراءات تعسفية "، زاعمة في كذب بين أن السعودية طردت جميع القطريين من الأراضي السعودية ومن ضمنهم المعتمرين.

 

وهي أكاذيب مكررة لقطر لطالما نفتها السعودية، وحتى في بيانها الأخير أثبتت السعودية كذب تلك المزاعم والافتراءات بالأدلة والأرقام.

 

وأرفقت السعودية بيانها بإحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين للمواسم الأخيرة منذ بدء الأزمة، مشيرة إلى أن عدد الحجاج القادمين من قطر في عام 2017 بلغ 1642 حاجاً وحاجةً وعدد المعتمرين 1005 معتمرين ومعتمرات.

 

وفي عام 2018 بلغ 365 حاجا وحاجة، وعدد المعتمرين 134 معتمرا ومعتمرة، وفي عام 2019 بلغ عدد القطريين في العمرة 125 معتمرا ومعتمرة.

 

كما نفت السعودية مزاعم قطر بشأن حرية الحركة والتنقل للأشقاء القطريين، مشيرة إلى أن عدد الذين دخلوا المملكة منذ بداية الأزمة وحتى مايو/أيار 2019 بلغ 82 ألفا و462، وعدد المتبقي منهم في المملكة 3 آلاف و664.

 

ونفت كذلك مزاعم قطر حول وجود تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في السعودية، الذين يعملون لدى القطريين، وبيّنت أن إحصاءات وزارة العمل تؤكد أنّ عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية (50) منشأة، وعدد العمالة (94) عاملا.

 

وأشارت إلى أنه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.

 

وأكدت السعودية أن القطريين المقيمين في السعودية يتمتعون بالحق في الصحة أسوة بالسعوديين، مشيرة إلى تلقي 3 آلاف و450 قطرياً العلاج اللازم في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة للفترة من يناير 2017 حتى أكتوبر/تشرين الثاني 2018.

 

وفيما يتعلق بالحق في التعليم، نفت السعودية مزاعم الدوحة حول منع القطريين من استكمال دراستهم في المملكة، وأكدت أنها سهّلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في الاتجاه.

 

 ودللت على ذلك بأنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109)، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً وطالبةً خلال عام 2019، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً.

 

البيان القطري لم يجرؤ أن يعلق على كل تلك الأرقام، أو يكذبها، مكتفيا بتكرار مزاعم وأكاذيب دون أي أدلة أو براهين.

 

كما أعاد البيان القطري ترديد الأكاذيب حول أن التعاطف مع قطر قد يعرض الشخص لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات مع أن البيان السعودي رد على تلك المزاعم بشكل واضح وصريح، وقال الادعاء إن "المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر"، وهو أمر "غير صحيح".

 

وفيما يبدو أن قطر تريد تكريس أزمتها وتعميقها وعدم التجاوب مع خارطة الطريق التي تضمنها البيان السعودي لحل أزمتها، ويأتي على رأس تلك الخطة تلبية مطالب الرباعي العربي.

 

تلك المطالب وصفها بيان الخارجية القطرية بأنها "قائمة مطالب غير منطقية ولا يمكن تطبيقها ".

 

ودلل على ذلك بأن تلك المطالب تضمنت إغلاق عدد من القنوات الإعلامية، معتبرا هذا انتهاكا صارخا لحق حرية التعبير، ومخالفة واضحة للقانون الدولي.

 

البيان القطري يحاول خداع العالم مجددا عبر تصنيف الجزيرة وترسانة إعلام الظل بأنها قنوات إعلامية حقيقة، في الوقت الذي كشفت فيه أدلة موثقة ووثائق وتسريبات أن قطر استخدمت الصحافة والإعلام وعلى رأسها قناة "الجزيرة" في غير أهدافها الحقيقية، وقامت بتوظيفها لتسويق أجندتها العدائية الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات في المنطقة.

 

 ووفقا لــ "العين الإخبارية" حصلت في وقت سابق على برقية مسربة وموجهة من السفارة القطرية بالجزائر إلى وزارة الخارجية في الدوحة، مؤرخة في 21 يوليو/تموز الماضي، تكشف عن أن ضيوف قناة الجزيرة المنتقين بعناية فائقة والمعروفين بموافقهم الراديكالية تجاه الجيش الجزائري "جاء بأمر من الخارجية القطرية".

 

ولعل هذه الوثيقة تؤكد أن تكالب إعلام الحمدين على الجزائر، وجيشها تحديداً، كان بأوامر عليا من النظام القطري.

 

 وتعد "الجزيرة" بندا ثابتا في التسريبات التي فضحت الحمدين بالتآمر ضد دول المنطقة وعلى رأسها السعودية والبحرين، حيث ورد ذكرها على لسان المسؤولين القطريين معترفين بأنهم يوظفونها في مؤامراتهم ضد خصومهم.

 

وقطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في يونيو/حزيران عام 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وشنّت قناة "الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من قطر حملات افتراءات وأكاذيب ممنهجة ومنظمة تستهدف الدول الأربع الرافضة لإرهاب قطر، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص.

 

البيان السعودي جاء واضحا حازما حاسما مفصلا، تضمن أسباب الأزمة وسبل حلها، وفنّد الأكاذيب والافتراءات القطرية بالأرقام والدلائل والبراهين، وبعث رسالة واضحة للدوحة بأن طريق الحل واضح ومحدد وأن رهانكم على عامل الوقت لتقديم التحالف أي تنازلات رهان خاسر ومؤامراتكم لتفتيت التحالف مصيرها الفشل.. وأكد حرص الرباعي العربي على عودة قطر إلى الطريق الصحيح، والتزامها بالتعهدات التي سبق وأن وقعت عليها، بما يتيح دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

ولكن جاء البيان القطري هزيلا ضعيفا يحوي مفردات غير مناسبة ويتمسك بمواقف سابقة، ويردد أكاذيب قديمة، في مؤشر واضح على أن الدوحة تصر على تعميق أزمتها وزيادة عزلتها.