مجلس السيادة السوداني والحركات المسلحة يجتمعان من أجل السلام

وكان وزراء الحكومة الانتقالية، أدوا القسم الدستورية أمس الأحد، أمام رئيس القضاء ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وأمام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء الأحد.

وعقدت الحكومة الجديدة، الأحد، في أعقاب أداء اليمين، أول اجتماعاتها في حضور أعضاء المجلس السيادي. 

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن قبل أيام تشكيل وزراء الحكومة المكونة من 18 وزيرًا من بينهم 4 نساء، واختير وزراء الحكومة من الشخصيات ذوي الكفاءات المهنية دون الالتفات إلى أي محاصصة سياسية.

وتتولى أسماء عبد الله حقيبة الخارجية السودانية، وتعد أول امرأة سودانية تتولى هذا المنصب الرفيع.

وتعد حكومة حمدوك هي الحكومة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل نيسان الماضي، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، وستستمر الفترة الانتقالية حتى 39 شهرًا.

وقال رئيس الوزراء السوداني، مساء الخميس، إن بلاده ستبدأ مرحلة جديدة عبر حكومة تعمل بشكل متناغم ومتكامل، مُحددًا أولوياتها في وقف الحرب وإرساء السلام في السودان.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن هناك حاجة لإعادة النظر في مسألة الموازنة العامة، وأضاف قائلا: "لو قدرنا نوقع السلام في الفترة من شهر إلى 6 شهور، هذا سيخلق مناخا جيدا، لأن الحرب تصرف من 70 إلى 80% من ميزانيتنا.. يمكننا بعدها أن نصرف على التعليم والبنية الأساسية ونعيد عجلة الإنتاج عبر اقتصاد قوى ومستدام، وننزل خلاله بالأسعار".

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوًا، منهم 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى مدني اتفق الجانبان على اختياره.