برلمانية تكشف أسباب تراجع العجز بالميزان التجاري
أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على وجود العديد من المؤشرات على تحسن أداء حركة التجارة الوطنية مؤخرًا، بما كان له دور في تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلي 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 4.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.
وأشارت فايقة، إلى أن الصادرات الوطنية من الوقود سجلت ارتفاعًا إلي 667.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 548 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 119.7 مليون دولار خلال عام، كما أنه ارتفعت الصادرات من المواد الخام إلي 251.8 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 178 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بارتفاع بلغت قيمته 73.8 مليون دولار خلال عام.
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى تراجع فاتورة استيراد الوقود خلال شهر يونيو 2019 إلي 704.9 مليون دولار مقارنة بحوالي 1.1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018، بانخفاض قدره 418.8 مليون دولار، بجانب انخفاض واردات السلع الاستهلاكية المعمرة.
ومنذ شهرين، أصدر البنك الدولي، تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" والذي أكد على أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وقال التقرير، إن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم منذ لك: خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان، وأكد التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018 2019.
كما توقع تقرير البنك الدولي، أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.
