بعد الموافقة عليه.. ماهو قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي؟
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دور الانعقاد الماضي، على قانون تنظيم العمل الأهلى المقدم من الحكومة، ويعد هذا القانون من القوانين الهامة التى تواكب المتغيرات العالمية والمحلية كما حرص على الالتزام بالدستور.
وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثاني "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجميعات.
- ونص تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي على:
المادة الثالثة:
أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار، ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
المادة الرابعة:
اشترط المادة على إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحددة اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام،
المادة الخامسة:
احتوت على الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء.
المادة السادسة:
اجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.
المادة السابعة:
أجازت المادة لأي من الجاليات الأجنبية في مصر، بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعني بشؤون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
المادة التاسعة:
وألزمت هذه المادة الجهة الإدارية بالتنسيق، والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات، تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون، وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
المادة ١٤:
وأجازت المادة من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مباردة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.
أما الباب الثالث لأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها، يتضمن المواد من 15 إلى 36.
ونصت المادة 15 على:
عمل الجمعيات في مجال تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وحظرت عمل الجمعيات في المناطق الحدودية، إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.
المادة ٢٠:
واجازت المادة للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك بأي صورة في ممارسة نشاط أهلي، لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منطقة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو الأجنبية، بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص.
المادة ٢١:
أجازت المادة للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط معينة.
المادة ٢٤:
ألزمت المادة (24) الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، واعتبرت ذات المادة أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة ٢٥:
ومنحت المادة (25) للجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.
المادة ٢٦:
سمحت المادة للجميعة بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.
المادة ٢٧:
سمحت المادة لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
المادة ٢٨:
أجازت للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.
المادة ٣٠:
وبحسب هذه المادة.. للجهة الإدارية يكون الحق في التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة عملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجة والمصارف المحددة لها.
- ونظم الباب الخامس عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
المادة ٦٦:
حيث أجازت المادة التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون، وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح.
المادة ٦٧:
وأوجبت المادة (67) على المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة ٦٨:
وحددت المادة قيمة الرسم الذي ستؤدية المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديده.
المادة ٦٩:
ونصت المادة على الأنشطة التي يجوز للمنظمة الأجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.
المادة ٧٠:
وألزمت المادة ٧٠ المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها.
المادة ٧١:
وحظرت هذه المادة على المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج، إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
المادة ٧٢:
وأخضعت المادة المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر، لإشراف الجهة الإدارية المختصة.
المادة ٧٥:
وتضمنت المادة (75) النص على الأثار التى يترتب عليها مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأي من أحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما أجازت إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وويتضمن الباب السادس المواد المنظمة لصندوق ودعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والباب الثامن يتضمن مواد متعلقة بالاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية، والباب التاسع ينظم التطوع، والعاشر والأخير يتضمن العقوبات.
