خبير تشريعات: الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النجاح
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الادخار شيء هام جدًا بالنسبة للفرد، وبالنسبة للأمة حيث أنه هام للفدر بوجود وعاء ادخاري لديه من دخله، وبالنسبة للأمة فأن هذه المدخرات تساهم في إقامة المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب، ودفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأضاف "جاب الله"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن معدلات الادخار في مصر لازالت ضعيفة، موضحًا أن شهادات استثمار قناة السويس، كانت مشروع قومي كبير متمثل في قناة السويس الجديدة، كجزء من مشروع قومي أكبر، متمثل في تطوير محور قناة السويس بما فيه من الأنفاق الـ 6 الذي يعتبروا جزء من أموال الشهادات الـ 64 مليار التي تم جمعها.
وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، أنه تم الاكتتاب في شهادة قناة السويس لسببين، أولها أنه مشروع قومي التف حوله المصريين، ولكون شهادات استثمار قناة السويس كانت بديل استثماري هام جدًا في هذه الفترة بنسبة فائدة 12%، وهي فائدة غير مطروحة وأكبر فائدة يمكن أن يحصل عليها المستثمر، مشيرًا إلى أن استخدام شهادات الاستثمار في عنصر الادخار سياسة قائمة وقديمة.
وشدد "جاب الله"، على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النجاح، منوهًا إلى أن قرار انخفاض سعر الفائدة سيعدد أوجه الاستثمار، مشددًا على أن جميع القطاعات الاستثمارية في مصر تحاول جذب هذه التورتة متمثلة في إغراء أصحاب شهادات استثمار قناة السويس للاستثمار لديها، وعلى رأسها قطاع العقارات.
مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت بعض الأنباء في الآونة الأخيرة، حول إجبار أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة، على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، ليرد عليها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بنفي ذلك تمامًا، بعد أن تواصل مع البنك المركزي، الذي أكد أن هذا الحديث عاري تمامًا من الصحة.
وبدورها بدأت 4 بنوك حكومية، مصدرة لشهادات قناة السويس، وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، في صرف قيمة اكتتابات المواطنين في الشهادات البالغة 64 مليار جنيه، بعد انتهاء مدة طرحها البالغة 5 سنوات مع وجود توقعات باتجاه المكتتبين إلى الاستثمار في شهادات استثمار جديدة أو في حسابات التوفير.
