أول معسكر في الهند للمهاجرين الغير شرعيين
عبر عمال في منطقة نائية بشمال شرق الهند قام العمال بإزالة الغابات الكثيفة في منطقة تعادل نحو سبعة ملاعب لكرة القدم ويقومون ببناء أول مركز اعتقال جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
ويستهدف المعسكر الواقع في ولاية آسام الخصبة المزروعة بالشاي ثلاثة آلاف معتقل على الأقل. وستضم أيضًا مدرسة، ومستشفى، ومنطقة استجمام وأحياء لقوات الأمن - بالإضافة إلى جدار عالي الحدود وأبراج مراقبة، وفقًا لمقابلات أجرتها رويترز مع العمال والمقاولين في الموقع ومراجعة نسخ من خطط تخطيطها.
وقال بعض العمال الذين يبنون المخيم إنهم لم يكونوا مدرجين في قائمة المواطنة التي تم إطلاقها في الأسبوع الماضي كجزء من حملة لاكتشاف المهاجرين غير الشرعيين. وهذا يعني أن العمال قد ينتهي بهم المطاف في الاحتجاز.
وقالت شيفالي هاجونج، وهي امرأة قبلية شجاعة من قرية قريبة، إنها لم تكن مدرجة في القائمة وستنضم إلى ما يقرب من مليوني شخص يحتاجون إلى إثبات أنهم مواطنون هنود عن طريق إصدار مستندات مثل شهادات الميلاد وملكية الأراضي التي تعود إلى عقود.
وإذا فشلوا في ذلك، فإنهم يخاطرون بنقلهم إلى معسكرات الاعتقال مثل المعسكر الذي يتم بناؤه. تقول الحكومة إن هناك مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في آسام من بنجلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة، لكن دكا رفضت قبول أي شخص أعلن مهاجر غير شرعي في الهند.
وقالت شيفلي، التي تنتمي إلى قبيلة هاجونج الأصلية، إنها متوترة بسبب الوضع.
وقالت إنها لا تعرف عمرها بالضبط وتعتقد أنه كان في السادسة والعشرين تقريبًا، مضيفة أنها لا تعرف سبب عدم إدراجها في قائمة الجنسية. "ليس لدينا شهادات ميلاد".
وقال "شفيق الحق" المقاول المسؤول عن بناء منطقة طهي كبيرة في المخيم: "كان الناس يأتون إلى هنا كل يوم من قرى مجاورة يطلبون العمل".
وحظيت العملية الهائلة التي أمرت بها المحكمة العليا لتوثيق مواطني آسام بدعم قوي من الحكومة القومية الهندوسية التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي تولت السلطة في نيودلهي قبل خمس سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "أن ولاية أسام على شفا أزمة لن تؤدي فقط إلى فقدان الجنسية والحرية لمجموعة كبيرة من الناس ولكن أيضًا تآكل حقوقهم الأساسية - مما يؤثر بشدة على حياة الأجيال القادمة".
ووصف وزير الخارجية الهندي ممارسة التحقق من الجنسية بأنها "مسألة داخلية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن الأشخاص غير المدرجين في قائمة المواطنة في آسام "لن يتم احتجازهم وسيستمرون في التمتع بجميع الحقوق كما كان من قبل حتى يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة بموجب القانون".
ولم ترد الحكومة الفيدرالية وحكومة آسام المحلية على أسئلة حول المعسكرات.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الإرشادات الحكومية لمعسكرات الاعتقال التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام تتضمن بناء جدار حدودي لا يقل ارتفاعه عن 10 أمتار ويحيط به سلك شائك.
ويحيط الجدار الحدودي المطلي باللون الأحمر بالمخيم الجديد في جولبارا، وتظهر الحقول الخضراء والجبال خلف برجي مراقبة وأرباع لقوات الأمن التي بنيت خلفه.
وقال رشيد رشيد وهو مقاول آخر، إنه يبني ستة من المباني التي ستكون حوالي 17 مبنى، وتبلغ مساحة غرف الاحتجاز حوالي 350 قدم مربع (32.5 متر مربع) لكل منها.
وقال أيضًا: "أن كل مبنى من المباني التي سيقوم بصنعها سيحتوي على 24 غرفة، مضيفًا أنه يتم بناء المصارف الخاصة بمياه الصرف الصحي على طول الجدران الحدودية للمركز".
وقال ضابط شرطة كبير طلب عدم نشر اسمه أن المعسكر سيُستخدم في البداية لإيواء نحو 900 مهاجر غير شرعي محتجزون في مرافق الاحتجاز في سجون أسام.
وقالت مجموعة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند التي زارت اثنين من تلك المنشآت العام الماضي إن المعتقلين المهاجرين هناك "محرومون حتى من حقوق السجناء المدانين".
وتنظر محكمة الهند العليا في التماس لإطلاق سراحهم.
وقالت عاملة أخرى في موقع المخيم "ساروجيني هاجونج" البالغة من العمر 35 عامًا، إنها لم تكن مدرجة في قائمة الجنسية، ولم تحصل على شهادة ميلاد.
قالت: "بالطبع نحن خائفون بشأن ما سيحدث".
وأضافت: "ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ أحتاج المال ".
