قريبًا.. ارتفاع كبير في اسعار الدواجن لهذا السبب

​

‎١- وقف استيراد الدواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

‎٢-  التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، ويتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.

‎٣-توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.

اشارات التوقعات غلى احتمالية ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بنحو جنيهين إلى 5 جنيهات، بعد قرار حظر استيراد الدواجن، حيث علق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على ذلك بأن قرار الحظر لن يؤثر على المستهلك بشكل كبير خاصة، وأنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بحد أقصى 5 جنيهات في سعر الدجاجة الواحدة.

وكانت أسعار الدواجن في المزارع تراجعت بشكل حاد لتخسر الدجاجة الواحدة حوالي 5 جنيهات من المزرعة ما كبد صغار منتجي الدواجن والذين يمثلون 70% من الصناعة، حيث هبطت في السوق المحلي لتتراوح ما بين 18 و19 جنيها في المزرعة، و21 و22 جنيها للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري.

هناك الكثير من الاسباب التى أدت إلى تراجع أعسار الدواجن على مستوى محافظات الجمهورية ومن اهمها ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين الأمر الذي جعل العرض من السلعة أكثر من الطلب وبالتالى حدوث تراجعات كبيرة في الاسعار وخسائر لدى المربيين.

ومن اهم  تداعيات هذا القرار هو رفض اللجنة الحكومية المشكلة لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، طلبًا لاستيراد 250 ألف طن دواجن وأجزائها من الخارج بالاضافة إلى 100ألف مصنعات دواجن، مؤكدة أن السوق متشبّع بالإنتاج المحلي ولا توجد حاجة للاستيراد من الخارج.

يذكر أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، بواقع 3 ملايين دجاجة يوميا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.