الاتحاد الأفريقيفي يقرر رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد

عربي ودولي

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي


قرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، وذلك عقب التطورات التي يشهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحث خلالها التطورات في السودان؛ لرفع تعليق عضويته وعودته إلى البيت الأفريقي، وذلك وفقاً لوكالة "سبوتنيك".

وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي على حسابه على تويتر، إن الاتحاد الإفريقي "علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي.. تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وأكد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

وأشار حمدوك إلى أنه بتشكيل الحكومة تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان تحترم التنوع والاختلاف.

كما أشاد حمدوك بدعم دول مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر خلال أزمة الفيضانان والسيول في السودان.

النهوض بالاقتصاد
وأحد أبرز تحديات الحكومة الجديدة هو النهوض باقتصاد السودان الذي طالته عقوبات أمريكية طوال عقدين.

ورفعت واشنطن الحظر على السودان في العام 2017 مع إبقاء البلاد في لائحتها السوداء "للدول الداعمة للإرهاب"، الأمر الذي أضر حسب المسؤولين السودانيين بالنمو الاقتصادي وعطل جذب مستثمرين أجانب.

وتسلم عبد الله حمدوك منصبه رئيسا للوزراء في 21 أغسطس.

ويعد السودان بين أفقر دول العالم. وصنفته الأمم المتحدة العام الماضي في المرتبة الـ167 من 189 على مؤشرها للتنمية البشرية.

ويتوقع أن تكافح حكومة حمدوك الفساد المستشري، إضافة إلى تفكيك التيار الإسلامي المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير.

وكانت المشاكل الاقتصادية منطلق المظاهرات التي اندلعت في ديسمبر 2018 بعد رفع سعر الخبز. وسريعا ما تحولت إلى احتجاج على نظام البشير الذي حكم البلاد منذ العام 1989.

وقتل أكثر من 250 شخصا في قمع الحركة الاحتجاجية، وفقا للجنة أطباء قريبة من حركة الاحتجاج.

كذلك، سيكون على الحكومة الجديدة التعامل مع تحد مهم آخر يتمثل في إبرام اتفاقات سلام في غضون ستة أشهر مع حركات المعارضة المسلحة في الولايات التي تشهد نزاعات.

وشنت مجموعات معارضة مسلحة من مناطق مهمشة، بينها دارفور والنيل الأزق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية قتل فيها آلاف ونزح ملايين.

والسبت الماضي، أعلنت أربع حركات منها في دارفور أنها "ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة"، من دون أن تقدم تفاصيل.

ووعد حمدوك "بوقف الحرب وبناء سلام دائم" في السودان.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان الثلاثاء إن حمدوك أكد "رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان".