الرئيس الفرنسي يؤكد التزام بلاده باستقرار لبنان وأمنه

ترتبط فرنسا ولبنان بعلاقات وثيقة تعود إلى القرن السادس عشر حين تم التوصل إلى اتفاق بين الملك فرنسوا الأول والامبراطور العثماني سليمان القانوني وضع مسيحيي الشرق تحت حماية فرنسا.

ومع انهيار الامبراطورية العثمانية، أصبحت فرنسا عام 1920 دولة الانتداب في لبنان، فأعلنت قيام دولة لبنان الكبير وأعادت ترسيم حدوده مع سوريا، قبل ان تعترف باستقلاله عام 1943.

ومنذ ذلك التاريخ، سعت فرنسا على الدوام لتجعل من لبنان، الدولة المتعددة الأديان التي تعتمد نظام حكم طائفيا، نقطة ارتكاز لنفوذها في الشرق الأوسط.

وقال خبير الشرق الاوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، دوني بوشار، في وقت سابق لوكالة فرانس برس “ما يمنحنا قوة في الملف اللبناني هو أننا نتكلم مع جميع الأطراف”.

وأضاف “فرنسا تربطها علاقة مميزة في لبنان مع الطوائف الثلاث، بما في ذلك تواصلها مع الشيعة” الى جانب الموارنة والسنة، وهذه المبادرة الفرنسية الجديدة تتزامن مع “سياسة أميركية تثير المخاوف، وضمور بريطانيا بسبب بريكست وتنحي ألمانيا جانبا إلى حد ما بسبب سياستها الداخلية أيضا”.

تعود هذه العلاقات إلى مطلع الثمانينات، حين التقى جاك شيراك في وقت كان رئيسا لبلدية باريس رجل أعمال لبنانيا حقق ثروته في السعودية، هو رفيق الحريري والد سعد الحريري.

نشأت بين الرجلين صداقة متينة وكثفت مجموعة رفيق الحريري الاستثمارات والصفقات في فرنسا. واتخذت شركة “أوجيه إنترناشونال” المتفرعة عن “سعودي أوجيه”، الشركة الأم العملاقة التي كان يملكها رفيق الحريري، مقرا لها في الضاحية الباريسية.

واغتنم عشرات الموظفين الفرنسيين السابقين في “سعودي أوجيه” زيارة الحريري لاعادة تحريك المطالبة بمتأخرات يقولون إنها تبلغ نحو عشرين مليون يورو، علما أن المجموعة التي يملك الحصة الأكبر منها أعلنت إفلاسها.

وترسخت العلاقات أكثر حين أصبح رفيق الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية في 1992 لأول مرة، وانتخب جاك شيراك رئيسا للجمهورية عام 1995. وشيراك هو الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر تشييع رفيق الحريري بعد اغتياله في اعتداء استهدف موكبه في 14 شباط/فبراير 2005 في وسط بيروت، وقد وصفه بأنه من طينة شارل ديغول. وبعد ذلك، استقبل بانتظام سعد الحريري في قصر الإليزيه.

وعند انتهاء ولاية شيراك عام 2007، وضعت عائلة الحريري في تصرفه شقة فخمة مساحتها 180 مترا مربعا في باريس أقام فيها لأكثر من ثماني سنوات.