السياسة الفاشلة لتميم تتسبب في أزمة اقتصادية بقطر
عانت دويلة قطر من أزمة اقتصادية، بسبب سياسة الأمير تميم بن حمد الفاشلة، وخفض مصرف قطر المركزي لسعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساسية إلى 4.75% في بداية الشهر الجاري، لن تحل المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد القطري، حسبما ذكرت وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية العالمية.
وذكرت أن هناك
أزمة اقتصادية تعاني منها الدوحة بسبب السياسة الفاشلة التي يتبعها أذناب الحمدين منذ
المقاطعة العربية.
وأفادت الوكالة
أن الخطوة التي أقدم عليها مصرف قطر تعد الأولى منذ العام 2011، عقب قرار الاحتياطي
الأمريكي في 31 يوليو الماضي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة
أساسية.
وثمة توقعات بأن
يخفض النظام الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إضافية هذا العام،
وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تخفيض إضافي في سعر الفائدة للبنوك القطرية.
وتعتقد الوكالة
أن تأثير سياسة خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد القطري سيثبت في النهاية أنه محدود
بالنظر إلى التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي، حيث أكدت المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشرات
مديري المشتريات، على انكماش الأنشطة غير النفطية لقطر والناجم عن تدهور قطاع الإنشاءات
في الوقت الذي تقلص فيه الحكومة النفقات الرأسمالية ذات الصلة بكأس العالم 2022.
وأفاد تقرير الوكالة
أن خفض أسعار الإقراض يمكن أن يساعد في تعزيز التوسع الائتماني إلى حد ما، نعتقد أن
خفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساسية لن يكون كافيًا لعكس اتجاه تباطؤ النمو. وفي
غضون ذلك، لا يزال الاقتصاد يشهد انكماشًا هائلاً، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.9% على
أساس سنوي، وهناك ضغوط تصاعدية محدودة خلال الأشهر المقبلة وسط تراجع أسعار النفط والضعف
المستمر في سوق الإسكان.
وثمة توقعات بأن
يستمر الانكماش الاقتصادي حتى العام 2020، حيث بلغ في المتوسط 0.5% هذا العام و0.8% في العام 2020.
وأشارت إلى أن
قرار مصرف قطر المركزي سيساعد بالإبقاء على سعر الفائدة على الودائع في دعم تمويل البنوك.
كما أن هذا القرار الذي اتُخذ رغم خفض النظام الاحتياطي الأمريكي لأسعار الإقراض بنسبة
25 نقطة أساسية، سيزيد التفاوت في أسعار الفائدة على الودائع بين قطر والولايات المتحدة،
وهو ما يؤدي إلى استمرار هذا التفاوت بينما يحاكي سعر فائدة مصرف قطر على الودائع سعر
الفائدة على الأموال الفيدرالية.
