متحدث الوزراء عن فرض رسوم على الشواطئ: "لا داعي لاستباق الأحداث"
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن البعض استغل دراسة الدولة لفرض رسوم على استخدام الشواطئ، للترويج لبعض الشائعات الغير صحيحة.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قام بتشكيل لجنة قانونية تضم جميع المحافظات الساحلية، لدراسة قانونية فرض رسوم على الشواطئ، وهذه اللجنة هي من ستحدد قانونية هذا الأمر من عدمه، وإذا كان هذا الامر قانوني، فسيتم العمل على تحديد هذه الرسوم، وكيفية تحصيلها.
ولفت إلى أن المبالغ التي ستحصل على الشواطئ في حالة صحة قانونية هذا الامر، ستقل كثيرًا جدًا عن المبالغ التي أشيع أنتشارها الفترة الاخيرة، معقبًا: "لا داعي لإستباق الاحداث وانتظروا رأي اللجنة المسؤولة عن ذلك الفترة المقبلة".
وتقدمت النائبة داليا يوسف، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء حولة مسألة فرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون سند قانوني.
وأضافت "يوسف" أن افرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني، سيسبب حالة بلبلة، لافتًا إلى أن الفترة الاخيرة شهدت الحديث عن صدور قرار وزاري لتحصيل رسوم انتفاع على استخدام الشواطئ.
ولفتت إلى أن أصحاب القرى السياحية، يؤكدون أن القرار ظالم، ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة.
وتابعت: "لتطبيق هذا القرار سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالى، وهذا صعب تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة، لذلك يتطلب الأمر تأجيله لحين وضع دراسة".
وشددت النائبة أن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، فعقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادره للحقوق الخاصه بالمخالفه للدستور.
وأشارت إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
