متحدث الوزراء: "النقل العام" ستعمل على إدارة مواردها بشكل ذاتي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هيئة النقل العام من المفترض أن تكون اقتصادية، بمعني أن تعتمد على نفسها، وتدر ربحًا على الدولة.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الهيئة رغم كونها اقتصادية، تحصل على دعم سنوي من الدولة للقيام بدورها، وتنقل 1.5 مليون راكب يوميًا.
وأشار إلى أن الهيئة ستتخلى بشكل كامل عن دعم الدولة خلال السنوات المقبلة، وستعمل على إدارة مواردها بشكل ذاتي، وبإذن الله ستحقق أرباح مادية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة خطة تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام.
وأكد حرص الدولة على العمل على توسيع مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، من خلال ضرورة العمل على استغلال الإعلانات التي يتم وضعها على الأوتوبيسات، وكذا في المحطات الاستغلال الأمثل، كأحد الموارد الثابتة، مشددًا على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم، خاصة وأن هيئة النقل العام تعد مرفقا حيويا يساهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يوميًا.
واستعرض رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق علي، خطة هيئة النقل العام بالقاهرة، لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها: استغلال بعض الأراضي التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على التشغيل بالهيئة، على أن يتم إيداع حصيلة بيع هذه الأراضي بالبنوك المصرية لتحقيق عائد سنوي، مشيرا إلى أنه فيما يخص إلغاء خطوط المترو والترام ونزع القضبان والفلنكات والشبكة، سيتم بيع هذه الأصناف حيث تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي علي شرائها، مُضيفًا أن العائد من الإعلانات على الأوتوبيسات والأماكن الثابتة سيساهم أيضًا في تغطية مصروفات هيئة النقل العام بالقاهرة.
