متحدث الوزراء: التشابكات المالية أزمة تاريخية.. ونعمل على حلها

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التشابكات المالية، قائلًا إن موضوع التشابكات المالية تاريخي، ويمثل أزمة حقيقية لموازنة الدولة المصرية على مدار عقود، وليس فقط على مدار عدة سنوات.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ten" مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الاشتباكات نتيجة لأن بعض الوزارات تحصل على بعض الخدمات من وزارة أخرى، متابعًا: "وزارة لها مستحقات من وزارة أخرى، والأخرى غير قادرة على سدادها".

وأكد أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وضع هذه الموضوع على رأس أولوياته، وتم التوصل لنتائج مبدئية إيجابية، لافتًا إلى أنه سيتم الوقيع على بروتوكول لفض التشابكات بين وزارة المالية والكهرباء قريبًا، مؤكدًا أن فض هذه التشابكات يلقى من على كاهل الدولة حملًا ثقيًا.

وعقدت وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا؛ للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى، إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين فى التطبيق الفورى لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التى من شأنها تحقيق الفض النهائى للتشابكات، ويجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه فى حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعى وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى ١ ١ ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التى سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و٣٣٦ مليار جنيه شاملًا التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.

أوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.

من جانبها أكد وزارة المالية، أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل ١٦٠،٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخى المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.

أوضحت وزارة المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.

حضر الاجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.