جامعة دمياط تتسلم كلية الحاسبات قبيل تشغيلها
تسلمت جامعة دمياط اليوم الاربعاء، مبني كلية الحاسبات استلاما مبدئيًا دون ملاحظات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيدًا لتشغيل المبني حيث سيتم استقبال الطلاب به اعتبارا من العام الدراسي الحالي.
ولقد انتقلت لجنة الاستلام الي مكتب الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة لتقديم التهنئة له حيث استقبلهم وإلتقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة.
يذكر ان المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وافق على بدء الدراسة فى العام الجامعي الجديد بكليتى التمريض والحاسبات والمعلومات استنادا على التقارير الإيجابية للجان التى شكلها المجلس لهذا الغرض.
وتعد هاتين الكليتين كليتى قمة يلتحق بهما الطلاب المتفوقون، وبذلك يصبح عدد الكليات التى بدأت الدراسة بها فى العامين الأخيرين بجامعة دمياط خمس كليات بزيادة أكثر من ٦٠% عن عدد الكليات قبل الانفصال عن جامعة المنصورة، وأصبح للجامعة عدد مناسب من الكليات التى تستوعب أعدادا كبيرة من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، وذلك تحقيقا لمزيد من الترابط الأسرى وتوفيرا لنفقات الآباء التى ينفقونها نتيجة اغتراب الأبناء أو التحاقهم بالجامعات الخاصة.
كما يتم بدء الدراسة فى العام الجديد فى ستة برامج حديثة مميزة بالكليات القديمة تطويرا للعملية التعليمية بها وذلك إضافة للبرنامج المميز الوحيد السابق بالجامعة بكلية التجارة وهو الدراسة باللغة الإنجليزية. وهذه البرامج هى جيولوجيا التعدين والبترول بكلية العلوم، والمايكرو بيولوجي بكلية العلوم والبيو تكنولوجى بكلية العلوم ونظم المعلومات والمساحة والتخطيط الجغرافى بكلية الآداب، وإدارة المتاحف الأثرية بكلية الآثار، وإعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بكلية التربية.
و الكليات والبرامج الجديدة تتسق مع استراتيجية الدولة للتنمية ٢٠٣٠ فتسهم الكليات الجديدة فى تحقيق مبدأ إتاحة فرص جديدة لخريجى الثانويه العامة للدراسة بالجامعة، كما تسهم البرامج الجديدة فى دعم مفهوم تطوير البرامج التعليمية لتلبية احتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل والمجتمع.
إنطلقت اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة فعاليات الندوة التعريفية بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فى الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٨، برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وخلال الندوة قام الدكتور أحمد فرحات بتقديم شرح مفصل عن القانون وإجراءاته كما ناقش مع مديرى الادارات الهندسية وأعضاء اللجان المشكلة طبقًا للقانون لتلقى طلبات التصالح بالوحدات المحلية سرد كافة الحالات التي يجوز التصالح بشأنها وكذلك معوقات التنفيذ وآليات التعامل معها فضلا عن فتح باب النقاش حول هذا الموضوع.
و على صعيد آخر، أكدت محافظ دمياط فى تصريح لها، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة رصد البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التى يجوز التصالح بشأنها حيث من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى مدة لاتتجاوز ستة أشهر والتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح والإعلان عن مايلزم من مستندات فى هذا الخصوص.
كما ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنيين المعنيين بضرورة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
