اختتام اليوم الأول من الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني (صور)
اختتم اليوم الأول من الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنية والذي انطلق صباح اليوم والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة" لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يعتبرها شريكًا أساسيًا له، ليس فقط انطلاقًا من مقتضيات قانونه الأساسي، أو بتمثيل هذه المنظمات في تشكيله، ولكن أيضًا لوحدة الهدف وتكامل الأدوار الوطنية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.
وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الملتقى يهدف إلى استكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم انجازة من التوصيات والمقترحات السابقة، ويناقش الملتقي عدة محاور علي رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا الملتقى لا يقتصر دوره عند الأبعاد القانونية والتشريعية لتنظيم المجتمع المدنى، بل يمتد بذات القدر من الإهتمام لدور المجتمع المدنى ووظائفه التنموية والحقوقية، إذ يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لأبعاد هذا الدور تتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحًا فى سياق التنمية المستدامة بدءًا من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مرورًا بقضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وإنتهاءًا بتلبية إحتياجات التنمية في المناطق الأكثر إلحاحًا مثل سيناء وبعض محافظات الصعيد والنوبة.
ومن جهته قال حافظ ابوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه رغم قانون الجمعيات الاخير الذي حقق نسبة كبيرة من مطالب المنظمات، إلا أنه مازال هناك اكثر من 40 منظمة يتم التحقيق معها ومدرج أصحابها على قوائم المنع من السفر.
ومن جانب أخر أكد أحمد جمال الدين مساعد وزير الخارجية أنه لا نهوض بحقوق الإنسان ولا نهوض بالتنمية المستدامة دون علاقة شراكة صحية وفعالة، وتؤيد وزارة الخارجية والحكومة المصرية المجتمع المدنى في نشاطه وقوته الاقتراحية وأسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتطوير اداء المؤسسات الوطنية كما تولى الدولة أهمية كبيرة لتسريع معدلات التنمية في أطار تنفيذ خطة مصر 2030 والتي تتضمن أهداف وطنية للتنمية المستدامة.
