"الزراعة": القطن المصري طويل التيلة الأكثر تميزا عالميا (فيديو)
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن منهج وزارة الزراعة تعظيم الاستفادة من كل متر أرض وكل نقطة مياه في مصر، وهذا يتحقق بالتوسع الأفقي في المناطق المنزرعة، البحث عن مصادر أخرى للمياه وآليات تساعد في عمليات استصلاح الأراضي الزراعية، مع تعظيم الاستفادة الرئيسية بتطوير التقاوي ونظم وأساليب الزراعي، وإدخال المنتجات في عملية تصنيع زراعي لإيجاد منتج قابل للتصدير.
وأضاف "القرش"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن القطن باعتباره احد المحاصيل الهامة هناك خطة مع الحكومة لتطوير الحكومة، واستنباط أصناف جديدة، مع إيجاد ما يثبت أن المعاملات على القطن تطبق المعايير العالمية وتطبق شهادات دولية، وهناك منظمات دولية بدأت تعترف بالقطن المصري، موضحًا أن القطن المصري طويل التيلة الأكثر تميزًا ومطابق للمعاير العالمية.
وتابع، أنه جاري العمل على إيجاد دائرة متكاملة للإنتاج الزراعي، كأن تكون مزرعة أسماك تخرج مياه محملة بمياه عضوية تستخدم في ري الأراضي المنزرعة، وتخرج مزروعات يتم تسويقها ومخلفات زراعية تدخل في الانتاج الحيواني وتنتج منتجات ألبان ولحوم، والمخلفات تدخل في عملية تصنيع وتنتج مادة عضوية تدخل في الأراضي الزراعية مرة أخرى، مع عمل محطات تحلية للمياه والتي تخرج مياه مالحة ومياه عذبه، ويتم زراعة أسماك مالحة في المياه المالحة، وهذا حدث في مزرعة بحلايب وشلاتين.
وتُوقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتوفير قروض لصالح القطاع الخاص الراغب فى تنفيذ مشروعات إنتاج حيواني وداجني واستزراع سمكي.
وقالت الدكتورة شيرين جلال، رئيس وحدة الوبائيات بمعهد بحوث الحيوان، إن برتوكولات التعاون التى تبرمها الوزارة بين البنك والقطاع الخاص اليوم تستهدف تسهيل الإجراءات للمشروعات والمساعدة على تطوير المزارع وتطبيق إجراءات الأمن الحيواني.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش الورشة التدريبية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» أمس بين مصر ونيوزيلاندا لإعداد برنامج تدريب عملي لعلم الأمراض الوبائية في مصر والمنطقة.
وقالت شيرين جلال إن دور الوزارة في ذلك السياق هو التنسيق بين القطاع الخاص والبنك الأهلي، مؤكدةً أنه يجب أن يكون هدف المشروعات هو التنمية والإنتاج وليس استيراد الحيوانات من أجل الذبح الفوري.
ولفتت إلى أن «الزراعة» تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلي المصري بهدف توفير قروض لأصحاب المزارع المتوسطة من أجل القيام بعمليات التطوير لمزارعهم واستيراد ماشية عشار للتنمية وليس للتسمين والذبح الفوري، موضحةً أن فائدة تلك القروض %5.
في سياق متصل، قالت إن الوزارة تعمل على إعداد مشروعين حاليا في مجالي الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية لعرضهما على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قريبًا من أجل دراستهما وتوفير تمويل لهما، مشيرةً إلى أن المشروعين حكوميان.
وقالت إنه يجرى حاليًا وضع التكلفة النهائية لكل مشروع والإنتاجية المتوقعة، فضلًا عن إعداد الدراسات البيئية الخاصة بهما وعرضها على وزارة البيئة للموافقة عليها.
وأوضحت أن الورشة التي تم تنظيمها أمس، كانت بهدف عمل برنامج تدريبي إقليمي متكامل على علم الوبائيات الخاص بالبحث عن أسباب حدوث الأمراض ومسبباتها وكيفية التغلب عليها والإجراءات المقرر اتخاذها للكشف والإنذار المبكر للمرض والسيطرة عليه.
ولفتت إلى أن نيوزيلاندا ستوفر الدعم الفني في البرنامج المقرر أن يشمل تنفيذه جميع أنحاء الجمهورية.
وقالت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات للصحفيين على هامش الورشة، إن الوزارة لا تنفذ مشروعات وإنما تعتبر جهة لتسهيل الاستثمار ووضع القواعد المنظمة والرقابة والمتابعة، مشيرةً إلى أن الوزارة كانت قد وقعت علي7 مشروعات فى مجلس الوزراء للإنتاج الداجني.
وأضافت أن هذه المشروعات ينفذها القطاع الخاص، منوهةً إلى أن الوزارة تشجع القطاع الخاص من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير قروض ميسرة بفائدة %5 للقطاع الداجني والحيواني والسمكي بهدف تطوير المزارع ورفع كفاءتها وزيادة عدد الحيوانات المرباة فيها.
