مناظرة النيابة لجثة أمين شرطة الزمالك: تهتك في الكلى والكبد بسبب 8 طعنات
كشفت مناظرة النيابة فى واقعة طعن أمين شرطة على يد مهتز نفسيا بمحيط نادى الجزيرة بمنطقة الزمالك، أن الجثة لأمين شرطة تابع لإدارة المنشآت الخاصة وتبين أنه تلقى 8 طعنات نافذة بالجسم تسببت في تهتك الكلى والكبد مما أسفرت عن نزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة.
وتبين أن الطعنات استقرت في البطن والجانب الأيمن إلى جانب القدم، ما تسببت في نزيف دموي وتوفي عقب نقله للمستشفى العام لإسعافه.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير شامل بالإصابات التي لحقت به وسبب الوفاة، ثم تسليمه لذويه والتصريح بدفنه، والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة، ومطابقته بالإصابات التي تعرض لها.
تلقى قسم شرطة قصر النيل إخطارا يفيد قيام شخص بطعن أمين شرطة بمحيط نادى الجزيرة، وعلى الفور انتقل العميد جعفر عمران مأمور القسم وعدد من ضباط المباحث وتبين قيام مهتز نفسيا بطعن أمين شرطة تابع لقوة الحراسات وتأمين المنشآت الحيوية وتم ضبط المتهم.
نرشح لكم: إخلاء سبيل 12 مواطنًا بكفر الشيخ بكفالة 5 آلاف جنيه في الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون (أسماء)
قررت نيابة بلطيم بكفر_الشيخ إخلاء سبيل 12 مواطنًا، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكلٍ منهم، علي ذمة القضية المتهمين فيها بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور،وهم:
1- حسان مغيرة
2- أحمد مصطفى كمون
3- محمد حلمي السبيعي
4- محمد رشاد السبيعي
5- أسعد صيام
6- عيد رخا
7-صبحي الطيرة
8- غريب السبيعي
9- السيد محمد عبدالواحد الفقي
10-جودة الشحات الزعيم
11-سعد أحمد البطاط
12- عماد على مرزوق
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات منهاةالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
فضلا عن عدة جرائم اخري منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
ووجهت النيابة لهم أيضًا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
تأجيل استكمال سماع الشهود في محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ1 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، سماع أقوال شهود الإثبات خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 1 أكتوبر لحضور شهود الإثبات.
وصرح المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة بأن ارتفع عدد المتهمين إلى 56 متهما، وسوف يتم إعادة إجراءات لـ21 متهما خلال انعقاد الجلسات.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
حملت القضية رقم 34150 لسنة 2015 إلى جنايات مدينة نصر أول
وجاء الاسم الأول في قرار الإحالة مرشد الجماعة الإخوان محمد بديع، يليه عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوة حجازي، اسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان والذي جاء رقم 242 وهو محمود عبد الشكور أبو زيد عطية الله، 26 عاما، مصور صحفي، محبوس.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين السابقين باستثناء شوكان، تهم «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".
كانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
كما أنهم «ألقوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 3172013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة، وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات».
