"القومي للمرأة": وجود 66 قاضية في مصر أمر لا يتناسب مع حضارة مصر
قال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن كل الدساتير المصرية السابقة نصت على أن المصريين أمام القانون سواء، والمادة 11 من الدستور الحالي نصت على حق المرأة في تبوء كل المناصب القضائية.
وتابع "سند"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الأوائل في كليات الحقوق ومعظم الكليات من البنات، ومن العيب القول بأنه لا يجوز أن تزاحم الفتيات الرجال في العمل، معقبًا: "ممكن تكون البنت أكفأ من الرجل، وأكثر تحملًا أو أكثر ذكاء".
وأضاف أن القول بأن المرأة أكثر عاطفية من الرجل، ميزة وشيء ايجابي جدًا، لأن القاضي إذا لم يكن عاطفيًا يتعاطف مع القضائية، فهذا القاضي لا يستحق أن يكون قاضيًا.
ولفت إلى أن وجود 66 قاضية في مصر أي 0.5% أمر لا يتناسب مع حضارة مصر، أو جهد الرئيس السيسي في إعطاء المرأة حقها.
عقود عدة، خاضت فيها المرأة المصرية، معاركها لقبولها في الهيئات والجهات القضائية المختلفة، وتصبح قاضية، مثلها مثل الرجل، واستطاعت أن تقتنص حقوقها فى هذا الشأن من بعض الهيئات والجهات، إلى أن اعتلت المنصة، سواء القضاء العادى أو الدستورى، بل وترأست هيئات قضائية، وتولت مناصب قيادية، فى هيئات أخرى، فيما توقع البعض أن تشهد الفترة المقبلة، اتجاها لقبول تعينها بمجلس الدولة.
وتؤكد المادة 11 فى فقرتها الثانية من دستور 2014 على تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، حيث نصت على أن "تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية".
2007 عام تعيين المرأة فى القضاء العادى.. ومطالب لدخول النيابة العامة
كان عام 2007 هو العام الذى شهد تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر، وذلك أثناء ترأس المستشار مقبل شاكر لمجلس القضاء الأعلى، حيث وقفت أمامه أول 30 قاضية لتأدية اليمين الدستورية.
ووفقًا لآخر إحصائيات رسمية لوزارة العدل فإن عدد القاضيات فى محاكم مصر 66 قاضية، وأول دفعة فى عام 2007 شملت 30 قاضية، ثم الدفعة الثانية عام 2008 تم تعيين 12 قاضية، وأخيرًا الدفعة الثالثة عام 2015 وشملت 24 قاضية، فيما يزيد عدد أعضاء السلطة القضائية التابعين للقضاء العادى ما يزيد عن 16 ألف قاض، كما لا يسمح حتى الآن بتعيين الإناث فى النيابة العامة.
المرأة تحكم النيابة الإدارية.. والإناث أكثر من الذكور
وتعتبر هيئة النيابة الإدارية، من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين الإناث، بل ومن أكثر، لدرجة أن نسبة أعضاءها من الإناث تزيد عن الذكور، فمنذ نشأتها عام 1954.
وتعد المستشارة هند طنطاوى، أول سيدة تترأس الهيئة بل وأول سيدة تترأس هيئة قضائية فى مصر، وتولت رئاستها لمدة عامين خلال الفترة ما بين سبتمبر 1998 وحتى يونيو 2000، وعقب بلوغ المستشارة هند سن التقاعد، تولت خلفًا لها المستشارة ليلى جعفر، لمدة سنة واحدة خلال الفترة من يوليو 2000 وحتى بلوغها سن التقاعد فى يونيو 2001.
وفي تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضى، ذكر أن 43% من أعضاء النيابة الإدارية من الإناث، حتى بدايات عام 2016، لكن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى بإسم هيئة النيابة الإدارية، قال إن نسبة الإناث بالهيئة تجاوزت الـ50% حاليًا، وأصبح عددهن أكثر من المستشارين الرجال.
ويتشكل مجلس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية حاليًا من رئيسة الهيئة، وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، من بينهم 3 سيدات هن المستشارة محاسن كامل، النائب الأول لرئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة سمية المتيم والمستشارة سناء زمزم، بالإضافة لرئيسة الهيئة المستشارة فريال قطب. أى أن 4 من أصل 7 من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة "سيدات".
هيئة قضايا الدولة تصعد المرأة بالمناصب القيادية
ومنذ عام 1978، وترحب هيئة قضايا الدولة بتعيين المرأة، ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن الهيئة فإن عددهن بغل 427 من إجمالى عدد مستشار الهيئة البالغ عددهم 3300 مستشارًا.
وفي أغسطس الماضى أعلن رئيس الهيئة، المستشار حسين عبده خليل، تعيين 6 مستشارات بدرجة نائبات لرئيس الهيئة، لرئاسة عدد من الأقسام والفروع الرئيسية بالهيئة.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات صحفية، إن هذا القرار بتولى سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة لمناصب قيادية بها، يأتي في ضوء ما أثبتنه من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيمانا بدور المرأة فى العمل فى المجال القضائى، مشيرًا إلى أن تولى المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز، دونما أى تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة.
