"مطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية".. التفاصيل الكاملة حول هاشتاج "علماء مصر غاضبون"

البداية، حينما أطلق أساتذة جامعيون وباحثون في مجالات علمية مختلفة هاشتاجًا يحمل عنوان "#علماء_مصر_غاضبون"، حيث يحاولوا من خلاله، تسليط الضوء على ما وصفوها بأوضاعهم "المعيشة والمهنية المتردية" التي لا تزال "رهن قوانين قديمة ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي".

ويطالب كثير من الأساتذة، بتعديل اللوائح القانونية وبزيادة أجورهم بشكل يتناسب مع دورهم العلمي، ومكانتهم الاجتماعية.

وفي الوقت الذي ينادي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم العالي وزيادة ميزانية البحث العلمي والاهتمام بالعلماء والمفكرين والمبدعين للحاق بركب التطور التكنولوجي المذهل في مجال التعليم، أعرب أساتذة الجامعات، عن غضبهم من وزارة التعليم العالي، لإصرارها التام على تجاهل أزماتهم ومأساتهم في المرتبات والمعاشات والعلاوات والرعاية الصحية والكادر الخاص وشروط الترقيات المجحفة وحظر المقالات التي تتناول ذلك على صفحتها وأشياء كثيرة.

وعبر هاشتاج "علماء مصر غاضبون"، أعلن الأكاديميون، طلباتهم، بأن قانونهم الذي يعتبر كادرًا خاصًا صدر عام ١٩٧٢، أي منذ سبعة وأربعين عامًا، وما زال جدول الرواتب المرفق به كما هو بنفس القيم التي تحاسب بالقرش، فعلاوة المعيد السنوية هي جنيهان، وعلاوة الأستاذ الذي وصل إلى عمر ٥٩ سنة هي ستة جنيهات وخمسة وعشرون قرشًا فقط لا غير، وعلاوة الزواج هى جنيه وخمسة وسبعون قرشا، وتصحيح الورقة الامتحانية جنيهان.

وتابع الأساتذة أنهم غاضبون لأن معاش الأستاذ الذي أفني حياته في خدمة التعليم والبحث العلمي لم يصل إلى2000 جنيه، ويضطر للاستمرار بالتدريس بعد المعاش وهو منهك ومتعب بالأمراض وغير قادر على الحركة، لتعويض فارق الراتب مع المعاش، بوقت المفترض أن يستريح فيه بعد ما أفنى حياته فى خدمة وطنه.

واستمرارًا لعرض تداعيات الهاشتاج، أكد الأساتذة، أنه مطلوب منهم إجراء البحوث اللازمة لترقياتهم على نفقتهم الخاصة، من تكلفة تجارب وكيماويات وترجمات ومراجع ورسوم نشر بمجلات كلياتهم، بل وهناك من يحاول أن يجبرهم على النشر بمجلات دولية تحاسبهم بالدولار، دون أن يفكر في تلك الحالة التي وصلت إليها الرواتب، بخلاف إلزامهم بدورات تنمية لقدراتهم على نفقتهم الخاصة، يدفعون مقابلها لجامعاتهم التي تجبرهم علي اجتياز ٦ دورات بآلاف الجنيهات، في ظل رواتب لم تعد تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحوا أن الرعاية الصحية التي تقدم لهم مقصورة على المستشفيات الحكومية فقط، وغير شاملة الأسنان والعيون ومحدودة في صرف العلاج الطبي، والأساتذة الكبار يعانون أشد المعاناة في تلك المنظومة.

وحول مطالب العلماء، قال الدكتور عبدالعظيم الجمال أستاذ دكتور المناعة والميكروبيولوجي المساعد بجامعة قناة السويس، لا بد من ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ.

وكذلك، زيادة ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %80 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ.

وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ.

وأيضًا، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺸﺮ.

وكذلك، ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺿﻤﻬﻢ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، فضلًا عن ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ.

وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻤﻮﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻷﻓﻀﻞ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ %50 ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ %50 ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.

ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، وﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ.