تقارير: حكومة بريطانيا تطلب من الملكة تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر
ذكرت تقارير، أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، طلبت من الملكة إليزابيث، تعليق البرلمان، بعد عودة أعضاء البرلمان للعمل الأسبوع المقبل، في محاولة لإعاقة الجهود المبذولة لإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
وقالت التقارير، إنه سيقوم "داوننج ستريت" - مقر إقامة الحكومة - بعد ذلك بترتيب خطاب الملكة إليزابيث في 14 أكتوبر، قبل أيام من الموعد النهائي لبريكسيت.
وأضافت التقارير، أنه عندها لن يكون لدى النواب أي وقت لإصدار قوانين من شأنها أن تمنع بوريس جونسون من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
تأتي الأخبار، بعد ساعات فقط من اجتماع زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، مع زعماء المعارضة واتفقوا على اتفاقية لإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
ووفقًا للتقارير، سيتهم البرلمانيون "جونسون" حتمًا بأنه غير ديمقراطي، لكن يُعتقد أنه يقامر برغبة الجمهور في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر في داونينج ستريت لشبكة "بي بي سي": "لقد حان الوقت لحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد وضع خطة للبلاد بعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي".
وادعى "كوربين"، أن بريطانيا سُتترك تحت رحمة الولايات المتحدة ورئيسها، دونالد ترامب، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
قوبل اقتراح "جونسون" بتعليق البرلمان برد فعل متباين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدعي الباقون أنه يعرقل الديمقراطية ويرى أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها الطريقة الوحيدة لدفع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
في يونيو 2016، صوت الشعب البريطاني بفارق ضئيل لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، وصل البرلمان إلى طريق مسدود بشأن كيفية تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويبدو أن بوريس جونسون قد نفد صبره.
ويرغب "جونسون" في أن تقف حكومته خلف سياساته بهدف عدم تكرار تجربة تيريزا ماي، التي حاولت الحفاظ على توازن بين مؤيدي "بريكست" ومعارضيه في حكومتها السابقة. وشهدت حكومة ماي العديد من الاستقالات خلال السنوات الثلاث من عمرها، إضافة إلى تمرد العديد من الوزراء على الخطّ الحكومي. ولعل المفارقة تكمن في أن جونسون كان مثالاً على ما واجهته ماي، إذ خالفها مراراً أثناء عمله كوزير للخارجية قبل أن يستقيل اعتراضاً على "خطة تشيكرز" (تقترح بقاء المملكة المتحدة في منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية) وخط "بريكست" المخفف الذي سلكته.
وكما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد حذر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أنه في حال خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق فإن المملكة المتحدة وحدها هي من ستتحمل المسؤولية.
ومع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر، يصر "جونسون" على إدخال تعديلات جوهرية على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل.
التعديلات البريطانية تزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات اقتصادية كبيرة.
وبعد أيام من تبادل كل من جونسون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تحميل المسؤولية في حال حصول بريكست دون اتفاق، دخل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على خط المواجهة.
وتحدت دول الاتحاد الأوروبي جونسون أن يجد بديلاً قابلاً للتطبيق لخطة "شبكة الأمان الأيرلندية" التي يصر على شطبها.
Jeremy Corbyn wants to cancel the referendum and argue about Brexit for years. I am committed to leading our country forward and getting Britain out of the EU by October 31st #LeaveOct31
— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 27, 2019
