500 قضية إفلاس في المملكة خلال عام
بلغ عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية منذ بداية العام الهجري الجاري، نحو 500 قضية.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على 73.6 في المائة من إجمالي هذه القضايا بـ368 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ75 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بـ54 قضية.
وتساوت محاكم ثلاث مناطق في عدد قضايا الإفلاس، حيث استقبلت المحاكم العامة في بريدة وأبها والمدينة المنورة من حيث العدد بقضية إفلاس واحدة منذ بداية العام الهجري الجاري.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أقر حزمة من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية.
كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.
