البنك المركزي: خفض أسعار الفائدة جاء مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية

الاقتصاد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري


قال البنك المركزي، إن قرارة اليوم بخفض أسعار الفائدة  بنسبة  1.50% على الإيداع والإقتراض، جاء مدعومًا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، وكافة التطورات المحلية والعالمية.

 

 وأوضح المركزي في بيانة، أن الاسباب التى دفعتة لتخفيض أسعار الفائدة تصدرها  موصلة تراجع المعدل السنوي للتضخم العام و الأساسي  ليسجل 7.8 %و9.5 % في يوليو 2019 على الترتيب، وهو ادني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.

 

وتابع،  أن ما شجعة على هذا القرار ايضا أن البيانات المبدئية للاقتصاد  تظهر استمرار ارتفاع  الطفيف؛ لمعدل نمو الناتج المحلى الأجمالي الحقيقي ليسجل 7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام ـ2019 و6.5 ٪خلال العام المالي 2018/2019 ،وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 5.7 ٪خلال الربع الثاني من عام 2019 ،بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية، مقارنة بذروته التي بلغت 4.13 %خلال الربع الرابع من عام 2013.

 

واستطرد، أن  ما يشدة الاقتصاد العالمي من تطورات ايضًا اثر على قرارة، حيث استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو،  الأمر الذي ساهم في تيسير الاوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد مؤخرا  لعدد من البنوك المركزية.

وأكد المركزي في نهاية بيانة على أنة بناء على استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، التى سبق ذكرها قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، مشددُا على أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪3 )٪خلالالربع الرابع لعام 2020