Advertisements
Advertisements
Advertisements

توقعات بخفضها بين 1.5% إلى 2%.. مجتمع الأعمال ينتظر اجتماع "المركزي" بشأن أسعار الفائدة

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

يحبس مجتمع الأعمال أنفاسه انتظارا لما تسفر عنه نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدي للبنك المركزي الخميس المقبل، والذى يبحث أسعار الفائدة بالتثبيت أو الخفض حتى اجتماع اللجنة المقبل المقرر له 26 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

 

 حيث أنه أصبح  من الضروري أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قرارا بخفض الفائدة على الجنيه المصري في اجتماع مما يدعم استمرار اتجاه الجنيه للتحسن المتتالي وصولًا إلى تسجيل سعر قياسي جديد 15.50 جنيه لكل دولار مع نهاية العام الجاري 2019.

 

وكما سبق للبنك المركزي في فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب للإيداع والإقراض لليلة واحدة، قبل أن يعاود التثبيت مرة أخرى مارس الماضي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.

 

توقعات بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% دفعة واحدة

 

وفى هذا السياق، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، تتجة الانظار إلى اجتماع المركزي الخميس القادم واتوقع تخفيض سعر الفائدة ولكني اكثر تفاؤل ففي حين يري البعض أنه سيتم تخفيض سعر الفائدة بنسبة تجاوز 3% خلال العام، وأنه في الاجتماع القريب القادم قد يخفض المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% دفعة واحدة.

 

وأشارت "رمسيس "، في تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أن هناك العديد من الأسباب لخفض أسعار الفائدة فى اجتماع المركزى الخميس المقبل والتى ترجع الى توجة الفيدرالي الأمريكي إلي تخفيض بسعر الفائدة بربع في المائة مع التوصية برجوع الفائدة الأمريكية إلى فائدة صفرية كما كانت في السابق، وتزامن من الدخول في مايسمي بالركود الاقتصادي إلى جانب التحول إلى الفائدة السلبية علي السندات طويلة الأجل.

 

وأضافت خبيرة أسواق المال،  كذلك الانخفاض علي الفائدة للسندات القصيرة الأجل لجوء العديد من الأسواقوالاقتصاديات إلي تخفيض أسعار الفائدة حول العالم بنسب متفاوتة، وقد قامت العديد من دول الخليج في هذا التخفيض وعلى الرغم من توقع ارتفاع التضخم بعد رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعار الطاقة إلا أن أسعار الفاكهة والخضروات انخفضت في نهاية يونيو مما ساهم في انخفاض معدل التضخم.

 

 

وتابعت "رمسيس"، كما أنه انخفت نسبة التضخم إلى رقم أحادي مما يسمح للمركزي إلى الرجوع إلي انتهاج سياسة توسعية الأكثر تفاؤل التي كان ينوي انتهاجها كما أن انخفاض سعر الفائدة يساهم في خفض الفائدة علي أدوات الدين مما يخفض من عجز الموازنة والدين العام والذي زاد بطريقة ملحوظة الآونة الاخيرة.

 

واوضحت خبيرة أسواق المال،  أن خفض سعر الفائدة سيساهم في زيادة قدرة الشركات علي استخدام القروض كرافعة تمويل وتساعد الدولة علي استكمال خطط التنمية والتي تتوق إلي تحقيقها لأن الدولة تعتبر المقترض الرئيسي الأكبر من الجهاز المصرفي، كما أن خفض سعر الفائدة سيؤثر بالايجاب علي البورصة، وسيساهم في خفض تكلفة التشغيل والتمويل المتعلقة بالقطاع العقاري والمتمثل في أكثر من 6 شركات والتي تشكل تداولاتها أكثر من 25% من قيم التداول اليومي ولكن دون اغفال البعد الاجتماعي في استحداث أوعية ادخارية للفئات الأكبر عمرا الأكثر ميلا الي عدم المخاطرة وللمدد الأطول التي قد تتعدي ال 7 سنوات، والذى تزامن مع انتهاء وثائق قناة السويس ودخول سيولة تقارب 64 مليار جنية فقوة الجذب تتعلق بالاستثمار والادخار والمخاطرة المتواجدة في الاستثمار في اي أداة من أدوات الاستثمار.

 

ولفتت، إلى أن البنك المركزي سيتخد قرار متوازن يراعي تنشيط الاستثمار وتسيير السياسات النقدية والمالية مع مراعاة البعد الاجتماعي لفئة لايمكن الاستهانة بها الأكثر حرصا لتنامي احتياجات الحياة اليومية وقد يساهم خفض الأسعار والتامين الصحي والاجتماعي وتوفير حياة كريمة الي تغيير سلوكيات واتجاهات فئة عريضة من الجمهور إلى الاستثمار الأكثر تميزا خلال الفترة القادمة.

 

 

سياسة اقتصادية صحيحة

 

وبدورها؛ أكدت نور الشرقاوى دكتورة الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر علي سعر الفائدة وتساعد علي مرونة السياسة النقدية ومن أهم هذه العوامل معدلات التضخم حيث تقوم السياسة النقدية بظبط إيقاع التضخم ومحاولة كبح جماحه والتحكم فيه عن طريق أسعار الفائدة من خلال إنتهاج سياسة نقدية أما توسعية أو انكماشية للسيطرة على كمية  النقود في المجتمع.

 

 

وأشارت " الشرقاوى "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أنه في الفترة الأخيرة جاءت معدلات التضخم أقل من التوقعات حيث توقعنا بعد تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير ولكن ما حدث ان جاءت معدلات التضخم أقل من المتوقع مما يؤكد علي إنتهاج سياسة اقتصادية صحيحة انعكست علي الأسعار في الأسواق وعلي معدلات التضخم بشكل ملحوظ ومؤثر لتنخفض بشكل كبير  وهذا يتيح للبنك المركزي المصري مجالا لخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع انخفاض وانحسار معدلات التضخم وأيضا مع توقعات عالمية بخفض مرتقب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر، وارتفع الجنيه المصري ما يقرب من  سبعة في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

 

وأضافت دكتورة الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، أن انخفاض أسعار النفط العالمية  كل هذه المؤشرات تجعلنا نتتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس إلى سعر فائدة للإيداع عند 14.75في المئة وسعر فائدة للإقراض عند 15.75 في المئة، وكما حدث  في يوليو، تراجع التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 8.7 في المئة من 9.4 .

Advertisements