أذرع قطر تتمدد داخل الكونجرس

لا تزال الحقائق تتكشف أمام السياسيين وصناع القرار والإعلام العالمي، بشأن الأموال التي تستغلها قطر بهدف تلميع سمعتها الملوثة، عبر استغلال جماعات ضغط وأعضاء سابقين من الكونجرس، للتأثير على الإدارة الأمريكية.

 

فبعد الفضائح التي منيت بها الدوحة خلال الأعوام الأخيرة، وكان آخرها الكشف عن محاولة عضو الكونجرس السابق جيم موران، تجنيد زملائه السابقين للضغط على المملكة العربية السعودية لمصلحة النظام القطري، كشف موقع "ديلي بيست" الأمريكي، في تقرير اليوم الجمعة، عن شكوى تقدمت بها مجموعة غير حزبية مهتمة بمراقبة الحملات التمويلية إلى وزارة العدل، تؤكد فيها أن النائب الأمريكي السابق جيف ميلر، انتهك القانون الفيدرالي بعد أن سجل نفسه وكيلاً لقطر بعد 6 أشهر فقط من مغادرته منصبه.

 

ويقول التقرير إن ميلر الذي قضى 8 فترات ممثلاً لولاية فلوريدا، انضم إلى شركتي الضغط التابعتان لـ McDermott Will و Emery في أبريل 2017، وبعدها بثلاثة أشهر قدمت الشركتان مستندات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تفيد بأن ميلر سيكون واحداً من ثلاثة موظفين يقدمون الخدمات لصالح قطر.

 

ويشير المركز القانوني للمجموعة التي تم إنشاؤها لتقليل تأثير الأموال في السياسة، إلى أن ميلر انتهك قانوناً فدرالياً يُعرف باسم "حظر الباب الدوار" والذي يعني في عالم السياسة، انتقال العضو بين أدوار المشرعين والمنظمين وصناع القرار، من خلال تسجيله عميلاً أجنبياً بعد أقل من عام من مغادرته منصبه.

 

وبحسب التقرير، يحظر القانون على موظفي الحكومة السابقين، بمن فيهم أعضاء الكونغرس، تقديم المساعدة أو تقديم المشورة لكيان أجنبي، بقصد التأثير على الحكومة الأمريكية أو أي عضو فيها، ويمكن أن تصل عقوبة انتهاك هذا القانون إلى السجن 5 سنوات أو دفع غرامة مالية كبيرة.

 

وحاول "ديلي بيست" التواصل مع ميلر عبر البريد الإلكتروني، حيث نفى هذه المعلومات، قائلاً إنه لم يجر أي اتصالات نيابة عن قطر خلال فترة "التهدئة" التي استمرت لمدة عام.

 

وقال المركز القانوني للمجموعة في شكواه، إنه حتى في حال لم يقم ميلر بأي اتصالات خلال فترة العام، فهذا لا يعني أنه لم يقدم المساعدة والمشورة من وراء الكواليس لدعم قطر، وهو أمر محظور أيضاً بموجب القانون.

 

وأضافت المجموعة "لم تقدم شركة ماديرموت أي تصريح يؤكد أن النائب السابق ميلر فشل في القيام بأنشطة نيابة عن قطر خلال أي فترة"، مطالبة وزارة العدل فتح تحقيق بحق ميلر واتخاذ أي إجراء ضروري.

 

وهذه ليست الواقعة الوحيدة لفساد حكومة قطر الذي يتفشى كالوباء، فأذرع "الحمدين" طالت العديد من اللوبيات ومجموعات الضغط ونواباً في الكونغرس، حيث نشرت وسائل إعلامية في يونيو الماضي، كشف استمارات الأخلاقيات السنوية الذي فضح أمر عضوين من أصل 6 أعضاء تابعين للحزب الديمقراطي، ذهبوا في رحلة على حساب حكومة قطر في ديسمبر الماضي، لكنهما لم يفصحا عنها.