"النقل": تعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي

أخبار مصر

اللقاء
اللقاء


أعلنت وزارة النقل، اليوم، خلال زيارة تفقدية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، أنه تم عقد اجتماعين موسعين مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الاسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. 

وأشارت النقل، إلى أن ندب الربان طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة الميناء جاء لضخ دماء جديدة في أحد أهم الموانئ المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي مؤكدة على أهمية لقاء الوزير بالعاملين بالهيئة نظرا للأهمية الكبري للعنصر البشري في تحقيق نجاح المنظومة، وكذلك على ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج وأن تكون الترقيات وفقا للضوابط والقانون وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل خاصة مع الإنطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحري. 

وأشارت إلى أن العمل على مدار الساعة مع توافر كافة قطع الغيار والصيانة الدورية للمعدات وجاهزية الأرصفة واستكمال المشروعات الضخمة بالميناء تساهم في زيادة العوائد المادية، ودعم الاقتصاد القومي للدولة خاصة وان قطاع النقل يجب أن يكون قاطرة التنمية في مصر، والتشديد على ضرورة انتشال ماتبقى من السفن الغارقة بالميناء ونقل حقل الفحم الى ميناء الدخيلة طبقا للإشتراطات البيئية. 

من جانبه استمع الوزير لمجموعة من العاملين للتعرف علي مقترحاتهم  الخاصة بإزالة أي تحديات أو  معوقات للعمل بالميناء واكد أن كل الدعم للميناء وانه يتابع كافة الاعمال والمشروعات به يوميا موجها بضرورة التواصل الدائم بين قيادات كافة قيادات الهيئات التابعة للوزارة والعاملين بشكل مستمر  حتي يكون هناك تواصل لإزالة اي معوقات بالعمل لسرعة الإنجاز

وخلال الاجتماع مع رئيس وقيادات والعاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أكدت النقل على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الإتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة. 

واشارت إلى ربط الحوافز بالإنتاج وانه سيتم تشكيل لجنة لتوزيع الحوافز مكونة من أحد الموظفين  والرئيس المباشر والمدير المختص ثم يتم  اعتمادها من رئيس الجهة وأن هذه الآلية سيتم تطبيقها  علي جميع الجهات التابعة للوزارة. 

وتم التشديد على سرعة إنهاء الاعمال الخاصة بمبنى الهيئة وضرورة الاعتماد علي كوادر الهيئة فيما يتعلق باعمال التطوير بها ولايتم الاستعانة بكوادر من الخارج الا في حالات الضرورة القصوى
مع ضرورة تكثيف الإشراف الميداني علي المواقع والعمل علي تذليل أي او تحديات بالعمل لسرعة الانجاز.