"المالية" تطالب بترتيب اولويات الأنفاق لدي الجهات الأدارية حتى يتم تحقيق الفائض الأولي المستهدف

أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، على ضرورة قيام الجهات الإدارية بالدولة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عند إضافة مشروعات جديدة يترتب عليه أعباء مالية إضافة على الخزانة العامة للدولة.

وأضافت الوزارة في بيانًا لها، أنه سيتم استثناء الجهات الإدارية بطلب إضافات فى  بعض الحالات الملحة بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019-2020،  والبالغ 7.2 % وأيضًا ضمان تحقيق الفائض الأولى المستهدف 2 ب% و معدل النمو المستهدف بـ6 %.

وأشار ت الوزارة، إلى أنها حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالى 2019-2020؛ بما يُسهم استمرار التطور الإيجابى لمؤشرات الأداء الاقتصادى.

وأكدت  على أنة وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمى"مورجان ستانلى"، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادى مقارنة بباقى جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وأردفت، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لرفع معدل النمو إلى 5.6%، بنما تراجع معدل التضخم السنوى لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلاً 8.7% فى يوليو الماضي.

 

وأضافت، أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط وحوكمة الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية.

 

وأشارت، إلى أن  التنفيذ الإلكتروني ساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلي بلغ 8.2 % أقل من المستهدف 8.4 %

 

وتابعت، المنظومة الإلكترونية، ساهمت في تحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف بـ  2 بالمائة، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.

 

وأوضحت، أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي.