التضخم بمصر يسجل أدنى مستوياته في نحو 4 سنوات مخالفا للتوقعات

 أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7 بالمئة في يوليومخالفا لتوقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس  2015 عندما بلغ 7.9 بالمئة، من 9.4 بالمئة في يونيو .

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في يوليو تموز من 0.8 بالمئة في يونيو حزيران.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز ”الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة ، هذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي 22 أغسطس أو في 26 سبتمبر “.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت بنسبة 0.8 بالمئة ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1 بالمئة بينما زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7 بالمئة.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين حيث كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو تموز على كافة السلع والخدمات.

”أثر رفع الدعم جاء في الزيادة الشهرية ولكن على أساس سنوي تم استيعابها الانخفاض الشديد غير المتوقع لأرقام التضخم في مصر يدفعنا للاعتقاد أن التضخم بمصر يتأثر بسعر العملة أكثر من دعم الطاقة“.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، وتبلغ قيمة خط الفقر 8827 جنيها في السنة للفرد.