خبراء: القانون الدولي يجرم قطر بعد فضيحة "بنك الريان"

قال خبير القانون الدولي الدكتور صلاح الطحاوي إنه إذا أثبتت الحكومة البريطانية ما ذكره تقرير مجلة التايمز بشأن تورط قطر في دعم جماعات متطرفة، من حقها إجراء تحقيق فوري وعاجل ضد بعض أعضاء الحكومة القطرية وتدعو لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لتقديم شكوى ضدها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

 

وأوضح الطحاوي وفقا لموقع لـ24 أنه يجب أن تخضع قطر لعقوبات صارمة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لاشتراكها في تمويل عناصر متطرفة تساهم في نشر العنف والإرهاب حول العالم.

 

وأكد أستاذ القانون الدولي أنه يجب استغلال ما ذكره تقرير التايمز ضد قطر في المحافل الدولية والعمل على إثبات ذلك بالشواهد والدلائل حتى تتوقف قطر عن تلك الممارسات.

 

وقامت قطر باستخدام مصرف بريطاني من أجل "الترويج" لقضايا إسلامية وتقديم خدمات لمنظمات مثيرة للجدل من بينها 4 مساجد و3 جمعيات خيرية، وذلك عن طريق بنك الريان القطري.

 

لا بديل عن شكوى قطر

 

وأيد أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة الدكتور نبيل حلمي، ما قاله الطحاوي، مشيراً إلى أنه لا بديل أمام بريطانيا سوى التقدم بشكوى ضد قطر أمام مجلس الأمن في حالة إثبات تورط بنك الريان القطري في تمويل جماعات متطرفة.

 

وأوضح حلمي وفقا لـ24 أن القانون الدولي يعطي الحق لبريطانيا في شكوى قطر أمام مجلس الأمن وفرض عقوبات عليها لاشتراكها في دعم التطرف والإرهاب والتأثير على الأمن الدولي.

 

وأكد حلمي أن إثبات تورط قطر في دعم المتطرفين عبر بنك الريان يكون من جانب البنك المركزي البريطاني ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

ويؤكد تحقيق التايمز أن 70% من المصرف البريطاني مملوك لمصرف "الريان"، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، وتملك الحكومة القطرية أكبر عدد من الأسهم فيه وتعود الحصة المتبقية "30% لذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري الذي يعتبر حكومياً أيضاً.