"العالمية في القانون الجنائي".. رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة (صور)
ناقشت جامعة المنصورة رسالة دكتوراة عن "مبدأ العالمية في القانون الجنائي"، حيث قدمت الباحثة السيد الحصاوي دراسة توضح أنه يُمثل الاختصاص الجنائي العالمي آلية في الاختصاص القضائي، الذي يعترف للقضاء الداخلي، بمحاكمة مجرمين عن أفعال ارتكبوها خارج إقليم الدولة، وذلك باتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية بصفة مستقلة عن مكان ارتكاب الجريمة.
وأكدت الباحثة مروة السيد، أنه رسالتها تناولت دراسة العالمية للقانون الجنائي، وذلك بغض النظر عن جنسية المتهم والمجني عليه، فلا تكون الدولة بموجب مبدأ العالمية على علاقة مباشرة بالجريمة من خلال جنسية الجاني، أو جنسية المجني عليه، أو مكان ارتكاب الجريمة، كما لا تقوم المتابعة الجنائية على وجود أو عدم وجود مصلحة خاصة بالدول، بل تكون المصلحة المشتركة للجماعة الدولية، هي الأهم في حماية البشرية من أبشع الجرائم، والمحفز على اتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية، لذلك يجد مبدأ العالمية مبرره الفلسفي والقانوني، في أنه الوسيلة القانونية التي تسمح بوضع حد للإفلات من العقاب، وفى تضامن الدول لمواجهة الجرائم الدولية المرتكبة ضد حقوق الإنسان الأساسية.
وأضافت الباحثة، أنه الرسالة جاءت في توصيات أهمها، أنها توصلت إلى مجموعة من التوصيات، التي يمكن أن نوصي من خلالها أن مبدأ العالمية كقاعدة إجرائية قابلة للتطبيق بصورة مباشرة في النظام القانوني الوطني، دون حاجة إلى إصدار نص خاص يقرر هذا التطبيق، شريطة أن يتبنى المشرع المصري القواعد الموضوعية، التي تضمنتها الاتفاقية المخصصة لمبدأ العالمية، أي إدماج النصوص التجريمية للأفعال التي يرد عليها مبدأ العالمية؛ إذ لا يمكن مطلقا الاعتماد على التجريم الوارد في قواعد القانون الدولي عرفيًا كان أم اتفاقيًا؛ لأنه لا يعدو أن يكون مجرد التزام دولي يحتاج إلى قانون داخلي يضعه التنفيذ وفقا لقانون الجرائم والعقوبات.
وتابعت قائلةً" أنه من ضمن توصيات الدراسة أنه هناك ضرورة للعمل على إلغاء ممارسة مبدأ العالمية غيابيًا، وذلك لتفادى التوتر بين الدول من ناحية، وعدم تطبيق المبدأ لأهداف سياسية، ومن ناحية أخرى احترامًا لحق المتهم فى الدفاع، كما أن ممارسة هذا الاختصاص غيابيًا لن يحقق أي نتيجة خاصة وأن الدولة التى يتبعها المتهم سترفض تسليمه".
