الدولة تطارد المعتدين على أملاكها بـ 450 ألف قضية وقرار إزالة سنويا
رغم احتراف البعض للرقص على القوانين، بهدف الحصول على أكبر قدر من المكتسبات بدون وجه حق، ما زالت ملاحقات الدولة المصرية لهؤلاء الخارجين على القانون مستمرة، فيما يشبه لعبة «القط والفأر».
تفاصيل ما سبق عكسته الإحصائيات الرسمية بمحاضر وأقسام الشرطة وفى محاكم القضاء الإدارى، إذ بلغ عدد القضايا الجنائية المقامة من قبل وزارات حوالى 6604 قضايا شهرياً، وفيما يخص قضايا المخالفات بلغ عدد القضايا 220168 قضية سنوياً، تم تنفيذ 4062 حكما قضائيا متنوعا، وما يعادل 194976 قرار إزالة سنوياً.
وتأتى وزارة الكهرباء فى المرتبة الأولى، من حيث عدد القضايا والبلاغات المحررة ضد بعض المخالفين، سواء من خلال مواطنين أو من قبل بعض ملاك المصانع، حيث بلغت عدد قضايا سرقة التيار الكهربائى 63 ألف قضية أسبوعياً، أى ما يعادل 3 ملايين قضية سنوياً، وتم تحصيل مبالغ لهذه المخالفات أسبوعياً بقيمة 38.500 مليون جنيه.
أما وزارة الإسكان، فهى واحدة من أكثر الوزارات التى تواجه محاولات البعض لاختراق القانون، لذا، تأتى فى المرتبة الثانية من حيث عدد البلاغات المحررة ضد مخالفين وخارجين على القانون، وكان آخرها ما حدث مؤخراً، من تحرير 1800 محضر لمخالفى القواعد الخاصة باستلام شقق الإسكان الاجتماعى.
ليس ذلك فحسب، بل تم تنفيذ 843 قرار إزالة لحالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى الأسبوع، ما يعادل 40.464 قرار إزالة سنوياً، بناء على محاضر وبلاغات مخالفات وتعد على أملاك الدولة.
وتأتى فى المرتبة الثالثة، وزارة التموين، من حيث عدد القضايا، بـ 6652 قضية أسبوعياً، ما يعادل 319296 قضية تموينية سنوياً، معظمها خاصة بسرقة السلع وبيع البنزين والسولار فى السوق السوداء.
أما التهرب الضريبى، فيأتى فى المرتبة الرابعة، من حيث عدد القضايا المقامة من قبل جهات حكومية لتتبع الخارجين على القانون ومحاولاتهم التهرب من سداد مستحقات الدولة بدون وجه حق، حيث بلغ عدد القضايا فى هذا الشأن 44256 قضية سنوياً، يتم تحصيل مبلغ 24 مليون جنيه منها سنوياً.
وتلى التهرب الضريبى قضايا الكسب غير المشروع والاختلاس والإضرار بالمال العام، التى وصلت لـ10 قضايا أسبوعياً، استرجعت الدولة من هذه القضايا مبلغ 10 ملايين جنيه، وفى 480 قضية سنوياً، تحصلت الدولة من خلالها على مبلغ 480 مليون جنيه.
وتنحصر معظم القضايا والبلاغات المتعلقة بوزارة الرى والموارد المائية، فى التعدى على المسطحات المائية والثروة السمكية، حيث يقام ما يعادل 2932 قضيةم شهرياً و35184 قضية سنوياً.
أما فيما يخص السياحة، فهناك 7056 قضية شهرياً، ما يعنى 84672 قضية سنوياً، خاصة بمخالفات فى مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار والتعدى عليها وحيازة قطع أثرية.
