حصاد يونيو.. 73 قضية أموال عامة بـ 290 مليون جنيه
خلال 30 يوما من تحركات رجال مباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى، وتكثيف جهودهم لمكافحة جرائم الفساد، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، تم ضبط 73 قضية فى مجال جرائم الأموال العامة بحجم تعاملات بلغت 290 مليون جنيه، و4 ملايين و425 ألفًا «عملات أجنبية مختلفة»، بالإضافة إلى 1871 قضية فى مجال التهرب الضريبى بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.
ففى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 1871 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 335 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 176 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 95 قضية فى مجال الجمارك، 22 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 340 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 264 حالة تحرى مدين ولجان فحص، بالإضافة إلى تنفيذ 278 حكما قضائيا.
وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 3 ملايين جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وقد تم التصالح فى 352 قضية، بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها مليوناً و60 ألفًا و86 جنيهًا.
وفى مجال جرائم الأموال العامة، تم ضبط 18 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة «النقد الأجنبى والتهريب، الاختلاس، والإضرار بالمال العام» بقيمة بلغت أربعون مليوناً وواحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة جنيهات مصرية، ومليوناً وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفاً عملات أجنبية مختلفة.
واشتملت على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.
ومن حيث التلاعب بمجال النقد الأجنبى والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه، وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، نتيجة الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم بالداخل، والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام «الفوركس» مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
وفى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية بلغت 118 مليون جنيه.
