بالمستندات: رجل أعمال يستولى على مبان حكومية بشبرا بالتواطؤ مع 3 موظفين بالشهر العقارى
تقدر قيمتها بنحو 170 مليون جنيه
صادرت لجنة الحراسة فى الخمسينيات من القرن الماضى، قطعة أرض كبيرة بمنطقة الساحل بشبرا، وآلت ملكيتها رسمياً لمحافظة القاهرة، التى خصصتها لإقامة إدارة تموين الساحل وسجل مدنى، ومطافئ المرسى.
وعقب ثورة 25 يناير استغل رجل أعمال حالة الفوضى، ووضع مخططا للاستيلاء على مساحات ضمن القطعة ومبان حكومية مجاورة تضررت من الأحداث، وذلك بالاتفاق مع 3 مسئولين بالشهر العقارى، ومتهم آخر، وتقدر قيمة تلك المساحات بنحو 170 مليون جنيه.
وتحمل القضية 710 لسنة 2019 كلى شمال القاهرة المقيدة برقم 67 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، تفاصيل المخطط الذى كشفته هيئة الرقابة الإدارية.
ضمت القضية 5 متهمين، وهم: «أ. ص. ش» - 53 سنة - باحث أول قانونى وعضو فنى بمأمورية الشهر العقارى بالساحل سابقاً، وحالياً عضو فنى بقسم المطالبات بمكتب شمال القاهرة، و»ط. أ. ن» 59 سنة - باحث أول قانونى بمكتب توثيق المطرية، و»ر.ع. إ» 49 سنة - موثق بمكتب توثيق المطرية سابقاً، وحاليا باحث أول قانونى بالإدارة العامة للقضايا بمصلحة الشهر العقارى، و»ع. ع. ح» - 70 سنة - رجل أعمال وتاجر غلال، و»ص.ك. ف»- 62 سنة – بالمعاش.
واتهمت النيابة المسئولين المتهمين بالشهر العقارى بصفتهم موظفين عموميين، بتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على العقار 1327 كورنيش النيل، المقام على القطعة 149 بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل بناحية جزيرة بدران، والصادر بشأنها بتاريخ 16 مارس 1955 قرار محافظ القاهرة رقم1 لسنة 1955 بالاستيلاء عليها لصالح المحافظة، والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه.
واعتراف المتهم الخامس أمام النيابة بأن رجل الأعمال المتهم كان على علم مسبق بأن قطعة الأرض مملوكة لمحافظة القاهرة، بعد مصادرتها من قبل لجنة الحراسات، وعليه تم تزييف بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة وبطاقة عضوية بنقابة المحامين باسم مصطنع لرجل الأعمال باعتباره وريثاً لها.
وأوضح أنه تقابل مع رجل الأعمال المتهم عدة مرات أثناء إجراءات الشهر والتصديق، وحال التوقيع أمام الموثق المتهم الثانى.
وأضاف أنه احتفظ برقم الهاتف المحمول للموثق المتهم الثانى على هاتفه المحمول للتواصل معه لإنهاء إجراءات التصديق.
وكشفت التحريات أن رجل الأعمال المتهم صدر ضده حكم قضائى سابق فى القضية رقم 4624 لسنة 2000 جنايات الدرب الأحمر، بشأن واقعة قيام أمين سر الدائرة 55 إفلاس جنوب القاهرة باختلاس العقود المقدمة بملف الدعوى (137/1981) إفلاس، واستبدالها بأخرى مزورة مع تربيح رجل الأعمال المتهم مبلغ 61 مليون جنيه تقريباً.
وأكد هشام عوض مأمون - 41 سنة - عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن رجل الأعمال المتهم تقدم بتاريخ 29 إبريل 2013 بالطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقارى الساحل لتسجيل عريضة تثبت ملكية العقارات «12,10,13» بشارع عبدالرازق بناحية الساحل بحوض جزيرة بدران، وأنه بتاريخ 8 سبتمبر 2013 تقدم بالتماس لتعديل الطلب إلى إشهار حق إرث، وبيع رضائى لصالحه، وذلك عن العقار رقم 1327 كورنيش النيل.
وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رسمى صادرة من مأمورية ضرائب الساحل يفيد إن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.
وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم رجل الأعمال المتهم، شهادة كشف رسمى برقم مسلسل «00627500 و627501» مصطنعة بواسطة مجهول، مع علمه بذلك واشتراكه معه، ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة لموظفى تلك الجهة، ومفادها أن العقار مكلف باسم «رالف جرين» عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض، وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر أغفل عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقارى.
كما أغفل متعمدا الاطلاع وإثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن «رالف جرين» وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961، ما أدى لتحصل رجل الأعمال المتهم على الموافقة الفنية.
وأضاف بأنه عقب ذلك تمكن رجل الأعمال المتهم بالتواطؤ مع المتهم الثانى الموثق المختص، من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض، بمكتب توثيق المطرية.
كما أكد محمد عبدالرازق فراج - 35 سنة - عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم الخامس اشترك مع متهم متوفى، ورجل الأعمال المتهم وآخر مجهول، فى اصطناع بطاقة الرقم القومى ورخصة القيادة رقم 55841/2008 وبطاقة عضوية نقابة المحامين رقم 56088/2013 باسم «سعد زغلول محمد عوف»، مثبتين بها صورة المتوفى.
حيث تبين مخالفة المادة 32 من تعليمات الشهر العقارى طابعة 2001، وتقديم كشف رسمى ثابت صدوره بتاريخ 25 و26 ديسمبر 2013، واستعلام من مأمورية الضرائب العقارية المختصة فى حالة وجود اختلاف بين الاسم الوارد بمستند التمليك، وبين ما ورد بالتكليف.
