الكشف عن الفضائح المالية لقيادات الإخوان في تركيا

سربت عناصر إخوانية موالية لجبهة "الكماليون"، تسجيلاً صوتياً منسوباً لعضو مجلس شورى جماعة الإخوان، الدكتور أمير بسام، والهارب حالياً خارج مصر، كشف فيه حجم المخالفات المالية داخل تنظيم الإخوان المصريين الهاربين إلى تركيا.

 

وأشار بسام في التسجيل الصوتي المسرب، إلى عدد من الوقائع المتعلقة بالاختلاسات المالية التي تقدر بالملايين، واستيلائهم على عدد من الشقق السكنية، والسيارات الفاخرة ماركة (BMW)، والمملوكة للجماعة.

 

وشن بسام، خلال التسجيل الصوتي، هجوماً حاداً على قيادات التنظيم، في مقدمتهم كل من الأمين العام للجماعة، الدكتور محمود حسين، على خلفية اجتماع لقيادة التنظيم عقد في تركيا، لسؤالهم حول مسارات الانفاق والمخصصات المالية للتنظيم في الخارج، واعتراف محمود حسين بالحصول على مبالغ مالية كبيرة، وعدد من أفراد أسرته، حصرت بين شقق وعمارات سكنية، وسيارات فاخرة، بمشاركة نائب المرشد العام للتنظيم الدولي، إبراهيم منير، وتحت علم قيادات التنظيم الدولي، التي ترفض محاسبتهم.

 

والقى بسام الضوء على حجم الخلافات الداخلية والانقسامات التي تشهدها جماعة الإخوان في تركيا، لاسيما فيما يدور داخل جبهة القيادات التاريخية، التي يمثلها القائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت.

 

وتطرق بسام في التسجيل الصوتي، إلى فكرة "نقد البيعة"، لكل من القيادات التي تمثل الجبهة التاريخية حالياً أمثال محمود حسين وإبراهيم منير، معتبراً أن من يمثل الجبهة التاريخية حالياً فقط، هما الدكتور محمود عزت، (هارب)، والدكتور محمود بديع(محبوس)، وأن غيرهم مجرد مرتزقة سرقوا الملايين من أموال الجماعة ووضعوها في حساباتهم الخاصة.

 

لم تكن رسالة أمير بسام، حول فضائح الاختلاسات المالية داخل التنظيم الإخواني، هي الأولى من نوعها، لكن سبقها رسالة أخرى نشرها، تحدث فيها عن ضرورة محاسبة قيادات مكتب الإخوان المصريين الهاربين في تركيا، حول قضية إنفاق أموال الجماعة، والمخصصات المالية التي يتقاضونها مقابل التفرغ، ومصاريف السفر والإقامة في الفنادق، وامتلاك بعض شقق سكنية فاخرة بأسمائهم في تركيا.

 

كما هددت العناصر التي سربت التسجيل الصوتي للدكتور أمير بسام، بنشر قائمة بالقيادات الإخوانية المختلسة للأموال الجماعة، وحجم الأموال التي تحصلوا عليها، ونشر التفاصيل الكاملة عن الشقق والعمارات والشركات التي استولوا عليها، إذ لم تقوم قيادات التنظيم الدولي بمحاسبة هذه العناصر على ما فعلوا من استيلاء على أموال الجماعة تحت لافتات متعددة.