وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها

رحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للسعودية في اجتماعه المنعقد في 10 يوليو/تموز الجاري.

وقال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، الإثنين، في تعليقه على بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي: "إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وإن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي".

وتابع أن المجلس التنفيذي للصندوق يرى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية.

وأثنى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ما حققته السعودية من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في عام 2019م مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.

وأضاف الجدعان أن البيان يعكس الجهود المبذولة التي تقوم بها السعودية من إصلاحات على مختلف المستويات.

وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقا لرؤية "المملكة 2030" التي تحافظ على الاستقرار المالي وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

ويرى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن استمرار الحكومة السعودية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".

وأشار الجدعان إلى تأييد المجلس التنفيذي للصندوق للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها ما يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم الاستدامة المالية، وفي الأسواق المالية وما شهدتها من توسع في الخدمات المالية.

وتابع: "كذلك تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على الأصعدة كافة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة ما أسهم في انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي".

وأشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالجهود الجارية في السعودية لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف).

كما أشاد المجلس بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

ونوه المجلس بمتانة القطاع المالي والإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية.

 وأكد الجدعان استمرار جهود حكومة السعودية وحرصها على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالقطاع المالي.

وأوضح وزير المالية السعودي أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيُسهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

ورحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية؛ ما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة والإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، وشدد على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط.

وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام.