ننشر خريطة المناطق المحظورة من التصالح فى مخالفات البناء
وقع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على قائمة تشكيل لجنة التصالح فى بعض مخالفات البناء، لبدء تنفيذ أعمالها ومتابعة المهام المحددة لها فى أغلب المحافظات، وكذلك الرد على استفسارات الجهات الإدارية المتعاونة مع اللجنة، لتنفيذ بنود قانون اللائحة التى نشرتها الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى.
الوحدات المحلية فى المدن والمناطق والقرى والنجوع بدأت فى تلقى طلبات التصالح مع بعض مخالفات البناء من مالكى العقارات، وتتعامل الوحدة المحلية مع الضوابط التى حددها القانون فى لائحته التنفيذية، بعدم الموافقة على طلبات تصالح لعقارات تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضا البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، والبناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
من هنا، كان لـ«الفجر» الكشف عن الخريطة المبدئية للمناطق والقرى التى تضعها وزارة الإسكان بالتعاون مع الوحدات المحلية فى المحافظات بحظر التصالح عليها، وأولها الأحياء العشوائية التى تستحوذ على عقارات تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى رأسها أحياء مناطق منشية ناصر والدويقة ومصر القديمة فى محافظة القاهرة، خاصة بعد نقل ساكنيها إلى حى الأسمرات، إلا أنه يوجد بعض العقارات المنتشرة فى أزقة الحى لا يزال أصحابها ومالكوها ينتفعون منها بنظام الإيجار.
أما فى محافظة الإسكندرية، توجد بعض العقارات فى أحياء غرب ووسط الجمرك والمندرة وكرموز، علاوة على عدة عقارات بوسط المدينة، مجاورة لكورنيش البحر، ويبلغ عددها أكثر من 4000 وحدة، ووجهت اللجان بضرورة الكشف عن السلامة الإنشائية لها جميعا، تحسباً لوجود مخاطر داهمة ربما تلاحق العقار مستقبلاً.
البند الآخر فى اللائحة التنفيذية المحظور التعامل معها فى قانون مخالفات البناء، يشمل الأراضى المملوكة للدولة، والتى استرد منها أكبر جزء بنسبة تصل إلى 70% حتى هذه اللحظة، وتتبقى النسبة الأخرى والمقدرة إحصائياً بـ30%، وتسعى الدولة وأجهزتها المسئولة لاستردادها وتقنين أوضاعها فى الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بالأراضى المملوكة للدولة وتم البناء عليها بالمخالفة للقانون، تحتل منطقة وادى النطرون رأس القائمة، بأراض تم التعدى عليها وبناء عقارات ومنتجعات سكنية، أدرجتها الوحدات المحلية والوزارة ضمن العقارات التى لا يجوز التصالح على مخالفتها، خاصة أن المتعدين على تلك الأراضى بنوا مئات العقارات وتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعها، لكن تم رفض بعضها والموافقة على البعض الآخر، ولا يجوز التقدم بطلبات التصالح على مخالفات المبانى قبل إنهاء تسوية تقنين وضع الأرض نفسها.
ومن وادى النطرون إلى أراضى هيئة السكة الحديد فى غرب الدلتا، بالإسكندرية والمنصورة والزقازيق، وصولا إلى أسيوط وأسوان، حيث أجرت الهيئة ضوابط وإجراءات رادعة لاسترداد الأراضى وإزالة العقارات والمبانى المقامة عليها، بهدف استثمارها فى الفترة القادمة، ولدى الوحدات المحلية فى هذه المحافظات خطابات ومكاتبات من الجهات المعنية بحظر التعامل مع المتعدين عليها، أو تقنين أوضاعهم، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء، الذى صدر الأسبوع الماضى.
وحظرت وزارة الإسكان فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على المبانى المخالفة البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وأبرز تلك المناطق «الجزر النيلية» فى القاهرة والجيزة، مثل جزيرتى الوراق والذهب، بعد ثبوت تعدى كافة المبانى والعقارات على حرم نهر النيل، فضلاً عن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بنقل سكان هذه الجزر لتطويرها ضمن المخطط العمرانى الجديد للقاهرة والجيزة.
وفى مدينة الصف يوجد أيضاً بعض الأراضى المخالفة، والتى تقع على الطريق الدائرى الإقليمى، وعددها أكثر من 300 فدان، استخدمها المتعدون فى البناء عليها عقارات ومبانى، وأوصى مركز الصف موظفيه بعدم التعامل معهم بالتزامن مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على المبانى.
ليس ذلك فحسب، بل أيضا عدم التصالح مع العقارات الكائنة فى قرية «الودى» بمركز ومدينة الصف فى محافظة الجيزة، خاصة أن أكثر من 200 عقار تعدوا على ضفاف نهر النيل، وصدرت لها قرارات إزالة من جانب المحافظة وتنتظر التنفيذ، فضلاً عن العقارات والفيللات المبنية على ضفاف النيل بالبدرشين، والبالغ عددها أكثر من 100 عقار، تم إدراجها ضمن التعدى على حرم النهر، وأوصت الجهات المعنية بعدم التعامل معها فى التصالح أو تقنين أوضاعها، خاصة بعد صدور قرارات بالإزالة ضدها.
