اليمن يؤكد أهمية تطبيق آلية الرقابة الثلاثية.. ويرفض أي إجراءات أحادية

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إشارته في كلمة بلاده التي ألقاها الخميس في مجلس الامن الدولي، إلى عدم القبول بأي إجراءات أحادية الجانب وعملية الانسحاب الهزلية والصورية من قبل الميليشيات الحوثية، التي تشكل مخالفة صريحة لنص و روح اتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد السعدي على أهمية فتح المعابر والطرقات لتسهيل التنقل وتجنب تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة داخل مدينة الحديدة، الذي أدى بدوره إلى إفشال عقد الاجتماعات المشتركة والثنائية في المدينة، ما استدعى عقد الاجتماع الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في عرض البحر على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة.

وأكد أهمية تصحيح مسار عملية إعادة الانتشار وتلافي السلبيات التي حصلت خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار وفق المفاهيم والمسارات المتفق عليها، وإزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام وردم الخنادق والأنفاق في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف و رأس عيسى.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية ومنذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم دأبت على الاستمرار في التصعيد العسكري، واستهداف المدن والمنشآت العامة وارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أبناء الشعب اليمني وباتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهداف الملاحة البحرية الدولية، لافتا إلى دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في هذه العمليات الإرهابية، في خطوات تنبئ عن نوايا الاستمرار في الحرب وعدم الانصياع لجهود السلام ومضاعفة الأزمة الإنسانية.

وأعربت الكلمة عن حرص الحكومة اليمنية على دعم جهود الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والتوصل إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بجميع مكوناته المتصلة باتفاق الحديدة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز.

وأكد المندوب اليمني في كلمته رفض بلاده المطلق لمحاولة الاجتهاد في تفسير اتفاق ستوكهولم أو البحث عن حلول وبدائل لتبرير تجاوزات، وتعنت الميليشيات الحوثية والتهرب من استحقاقات السلام، ووضعها للعراقيل بهدف الرقابة والسيطرة على مدينة وموانئ الحديدة من خلال إتباع أسلوب المراوغة والمماطلة وخداع المجتمع الدولي.

ونوهت الكلمة بأن معرض الميليشيات الحوثية الذي أعلنت عنه، الأسابيع الماضية، ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرضا فتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية، ويعد ذلك بمثابة تحدي واضح للمجتمع الدولي وخرق صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 (2015) والقرار رقم 2140 (2014)".

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة النظام الإيراني لدوره التخريبي في المنطقة، وإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويدها لمليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم.

وأوضح السعدي أن المليشيات الحوثية ما تزال مستمرة بسرقة المساعدات الغذائية خاصة تلك المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني، وحمل المليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر في 20 يونيو 2019 بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك المليشيات، خاصة في مدينة صنعاء، والذي سوف يؤثر على أكثر من 850 ألف من الفئات الأكثر احتياجا خاصة الأطفال والنساء.

وأكد أن الميليشيات الحوثية تمارس سياسية التجويع بحق أبناء الشعب اليمني من خلال استمرارها في سرقة المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من المنظمات والوكالات الدولية، وفرض منافذ جمركية على الشاحنات الإغاثية في مداخل المحافظات التي تسيطر عليها تلك الميليشيات، واحتجاز الميليشيات الحوثية ومنعها دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية ونفطية، واستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، واحتجاز ونهب أكثر من 388 شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية والمشتقات النفطية، منها شاحنات محملة بأدوية الكوليرا والملاريا، وتفجير 4 شاحنات إغاثية.

وتطرقت الكلمة إلى إقدام الميليشيات الحوثية على إصدار أحكام إعدام باطلة وجائرة بحق 30 مختطفا من الناشطين والأكاديميين والسياسيين، بعد سنوات من اختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم، وطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، التدخل واستخدام كافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية وتستخدم القضاء كأداة لتلك الميليشيات لقمع معارضيها.

واستعرضت كلمة المندوب اليمني الإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المدارس الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما تسبب في إغلاق الكثير منها لعدم قدرتها على الدفع، ما يخلق واقعاً مؤلماً على مستقبل الأطفال وحرمانهم من التعليم والزج بهم في الصراع بدلاً من التحصيل العلمي، وأشار إلى قيام الميليشيات بإنشاء مراكز صيفية وإجبار الأهالي على الدفع بأولادهم بين سن السادسة والسادسة عشر إلى تلك المراكز لتسميم أفكارهم بالنزعات الطائفية والأفكار التحريضية وتشجيعهم على الالتحاق بجبهات القتال في انتهاك صارخ لحقوق الطفل، وتدمير ممنهج لحاضر ومستقبل هؤلاء الأطفال.