العراق: تلميحات العبادي في العودة لحل محل عبد المهدي
يستعد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي للعودة إلى الساحة السياسية، ويقدم لنفسه بديلًا لرئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، خاصة بعد أن بدأ الجمهور يشعر بخيبة الأمل إزاء أداء الحكومة الحالية.
وناقش العبادي في حديثه لوكالة فرانس برس، أخطار الصراع الطائفي والفساد في بلد صنفته منظمة الشفافية الدولية باعتبارها الدولة الـ12 الأكثر فسادًا في العالم.
كما تعتمد التعبئة السياسية للعبادي على الاحتجاجات العراقية خلال فصل الصيف وانقطاع التيار الكهربائي المزمن فضلًا عن نقص الخدمات، كوسيلة للعودة إلى السياسة، وفقًا لمصدر حكومي.
ولدى سؤاله عن طموحاته، قال العبادي لوكالة فرانس برس "لدينا نوايا حسنة".
وناقش أيضًا الفساد، قائلًا إن كل من يدعي محاربة كل الفساد مرة واحدة لن يقاتل أيًا.
وقال العبادي لوكالة فرانس برس "هناك نوع جديد من فساد الدولة الآن، وهو بيع المراكز، وهو ما حدث سرا في الماضي لكنه مستمر الآن في العراء"، مضيفا "كل شيء له ثمن".
خاصة كما أفادت شائعات خلال تشكيل الحكومة أن الأحزاب البارزة تسعى لشراء منصب الوزير عن طريق دفع أموال المرشحين الآخرين للانسحاب.
ويربط العبادي الفساد بالطائفية، التي يخشى أن تعود من جديد، إذا استمرت الأمور كما هي في الساحة السياسية.
وقال رئيس الوزراء السابق إنه يتعين على الحكومة أن تتصدى للعنف الطائفي، "في الماضي، كانت الطائفية تستخدم كسلاح في الصراع بين الفصائل لتقسيم غنائم الحرب".
وقال لوكالة فرانس برس "إذا عادت داعش أو جماعة إرهابية أخرى، أو إذا تم تشكيل مجموعة من الإرهابيين والسياسيين، فسيكون ذلك خطيرًا للغاية بحيث ينهار كل شيء تمامًا".
وعلى الرغم من هزيمتها، لا تزال العديد من الخلايا النائمة التابعة لداعش تعمل في مناطق قريبة من بغداد وعلى الحدود.
وبحلول نهاية عام 2017، أصبح العبادي بطلًا قوميًا عندما أعلن أن داعش قد هُزِم بعد حملة تجفيف استمرت ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فهو الرجل الذي استعاد غالبية الأراضي المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق، بعد استفتاء الاستقلال، الذي يعتقد المراقبون السياسيون أنه جعله يكسب التأييد في العراق، لكنه يخسر الأكراد.
كما اعتبر العبادي أن هناك مشكلة مع بعض الأحزاب الكردية ولكن ليس مع الشعب.
وقال "ليس لدي مشكلة مع المواطنين الأكراد"، مضيفا أن هناك مشكلة مع بعض "الأحزاب التي تسيطر على المنطقة وثروتها ونفطها".
ويعتقد العبادي أن الحكومة الحالية يمكنها فقط العودة إلى القرارات والخطوات التي اتخذها خلال فترة حكمه.
وأشاد العبادي بحل رئيس الوزراء وشجعه على الاعتماد على القرارات السابقة، في إشارة إلى قرار عبد المهدي الأخير بدمج قوات التعبئة الشعبية (PMF) في قوات الأمن التابعة للدولة بحلول 31 يوليو.
