'عيش تونسي' تطلق حملة 'خليني نختار' و توجه رسالة الى رئيس الجمهورية

تونس 365

بوابة الفجر


توجهت جمعية 'عيش تونسي' مع عديد المنظمات و بعض الشخصيات الوطنية برسالة الى رئيس الجمهورية الباحي قايد السبسي حول تعديل القانون الانتخابي من طرف مجلس النواب مؤخرا و الذي أثار جدلا كبيرا لدى بعض الاحزاب .
و قد دعت مكونات المجتمع المدني و الممضين على الرسالة رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي الى استعمال كلّ صلاحيّاته المخوّلة له للحفاظ على وحدة التونسيين وسلامة المناخ السياسيّ عموما والانتخابيّ على وجه الخصوص وذلك إن لزم الأمر من خلال استفتاء الشعب حول هذه المسألة المصيريّة مع الحرص على عدم المساس بالرزنامة المحددة للانتخابات، وذلك حماية للديمقراطية النّاشئة والمسار الانتخابي باعتباره الضامن للدستور حسب تعبيرهم.
وأضافت الرسالة انه تم تمرير القانون الانتخابي بالتصويت مباشرة دون نقاش في المجلس في حين أنّه كان يفترض مناقشته بشكل عميق بين كلّ الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وتحويله إلى حوار مجتمعيّ و هو ما يتعارض من حيث الأصل والمبدأ المعمول به في البلدان المتقدمة حيث لا يجوز تغيير قواعد التنافس الديمقراطي بضعة أسابيع قبل إنطلاق العملية الانتخابية.
كما نددت هذه المنظمات بجملة هذه التعديلات و اعتبرت التعديل إفراغا للعمليّة الانتخابيّة من كلّ معاني التنافس والاختيار، وهي منافية لكلّ المعايير الدوليّة لانتخابات ديمقراطية وشفافة وحرّة، إضافة لكونها سالبة لإرادة ملايين النّاخبين والمواطنين.
و بينت مختلف مكونات المجتمع المدني وأهمها حزب افاق تونس ،حزب قلب تونس ، احمد نجيب الشابي ، فاضل عبد الكافي، زهير المغزاوي، الصافي سعيد و عدد كبير من نواب مجلس الشعب ان هذه التعديلات على الكثير من المصطلحات الفضفاضة القابلة للتأويل والتي يمكن اعتمادها في استبعاد المنافسين السياسيين الجديين، إضافة لأنّ إقرار نسبة 3 بالمائة كعتبة انتخابيّة يستبعد الأحزاب الصغرى التي حماها دستور 26 جانفي 2014 والقانون الانتخابيّ المنبثق عنه باعتبارها عنصر توازن برلمانيّ وسياسيّ حتى لا تطغى الأحزاب الكبرى وتستفرد بالحكم.
و من المنتظر أن يحدد رئيس الجمهورية اليوم او غدا خياره برفض او نشر تنقيحات القانون الانتخابي الذي يقتضي فرض شروط قانون الاحزاب على كل المشرشحين.