تأجيل النظر في أحداث الحوض المنجمي إلى 27 نوفمبر المقبل
قرّرت الدائرة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 إلى يوم 27 نوفمبر القادم، وذلك لتنفيذ الاحكام التحضيرية المتمثلة في استدعاء وجلب المتهمين وتقديم بطاقات السوابق العدلية الخاصة بهم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة محمد علي البرهومي.
من جانب آخر صرّح الاستاذ عبد الدايم الوهيبي محامي عن ضحايا احداث الحوض المنجمي، أن لسان الدفاع طالب بتأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، داعيا إلى تنفيذ الأحكام التحضيرية التي كانت صدرت خلال الجلسة الفارطة من قبل الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية
بقفصة، والتي طالب فيها آنذاك بالتخلّي عن ملفّ ضحايا أحداث الحوض المنجمي المودع لدى المحكمة العسكرية بصفاقس، وإيداعه لدى الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لاستكمال النقائص التي شابت ملف هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى مطالبة وزير الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب ضد المتهمين من الأمنيين، ومساءلته حول عدم تفعيلها مع الاستماع إلى باقي الشهود من ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لـ(وات)، أن لسان الدفاع اختار طلب تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، للمطالبة بتنفيذ الأحكام التحضيرية السابقة حرصا على مصالح المتضررين.
يذكر ان الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، والمخصّصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 في جلسة اولى في يوم 28 سبتمبر سنة 2018، و جلسة ثانية في 02 جانفي 2019 وجلسة ثالثة
يوم 10 افريل الماضي.
وكانت معتمديات الرديف وام العرايس والمتلوي والمظيلة، شهدت خلال هذه الأحداث انتفاضة شعبية ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية، واجهها النظام السابق قبل جانفي 2011 بالقمع والسجن، حيث سقط في تلك الفترة عدد من الشهداء ومن الجرحى، زيادة على محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.
