المحكمة الأوروبية تدين تركيا لانتهاك حرية التعبير لمعارض كردي

وبعد الإطلاع على التصريحات التي أدلى بها دميرتاش في عام 2005 على شاشات التلفزيون، اعتبرت المحكمة أن هذه التصريحات لا يمكن النظر إليها على أنها تحتوي على دعوة لاستخدام العنف أو المقاومة المسلحة أو الانتفاضة، أو أنها تشكل خطابًا يحث على الكراهية.

واستندت المحكمة على طلب آخر يعود إلى عام 2010 بشأن التصريحات التي أجراها دميرتاش هاتفياً مع أحد البرامج التلفزيونية، بصفته رئيس جمعية حقوق الإنسان والمتحدث باسم منصة ديار بكر الديمقراطية في ذلك الوقت.

أوضحت المحكمة في بيانها أن دميرتاش دعا خلال تصريحاته "السلطات والرأي العام إلى مراعاة الدور الذي يمكن أن يلعبه عبد الله أوجلان، رئيس حزب العمال الكردستاني المسجون، في تحديد حل سلمي للمشكلة الكردية وتحسين ظروف احتجازه". وعقب ذلك، تم اتهام دميرتاش بـ"الدعاية لصالح منظمة إرهابية".

وصلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعب الديمقراطي، مسجون منذ نوفمبر 2016 ويتهم بقيادة "منظمة إرهابية". ومن المفترض أن يتم استئناف محاكمته يوم الثلاثاء القادم في تركيا.

وكانت المحكمة الأوروبية قد أمرت تركيا في نوفمبر 2018 بالإفراج عن دميرتاش "في أسرع وقت ممكن"، معتبرة أن احتجازه المطول يتبع "الهدف غير المعلن بخنق التعددية في تركيا". وهو القرار الذي سرعان ما تجاهله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤكدًا أنه غير ملزم.