"شومان": لا يوجد جريمة في الإسلام ورد فيها 4 عقوبات إلا جريمة الإرهاب

أخبار مصر

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان - وكيل الأزهر


ألقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، حيث دار موضوعها عن «تعظيم حرمة الدماء في الأشهر الحرم».

وقال الدكتور شومان إن الأشهر الحرم له مزايا وأحكامًا خاصة تختلف عن بقية الشهور، فالحسنة تزداد حسنات والسيئة تزداد سيئات، ومن أكبر الذنوب في هذه الأشهر هي الاعتداء على النفس البشرية بأي نوع من أنواع الإيذاء، وأعلاها قتل النفس التي حرم الله قتلها، فالقتل كبيرة وجريمة نكراء نفاها رب العزة عن مجتمع المؤمنين، فقال «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً» فكأنه لا يتصور أن يباشر مؤمن بالله جريمة القتل.

وأضاف  أن الإرهاب جريمة مستقلة بذاتها وإن لم يترتب عليها قتل، والإرهابيون محاربون لله ورسوله، وقد ورد في الإرهاب من العقوبات ما لم يرد في أي جريمة قط، فلا يوجد جريمة في شريعة الإسلام ورد لها أربع عقوبات إلا جريمة الإرهاب، ولا جريمة ورد فيها عقوبة الصلب للفاعل إلا في جريمة الإرهاب، قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وشدد وكيل الأزهر السابق على أن المولى -عز وجل- جعل حفظ النفس البشرية من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد علمنا رسول الإسلام ﷺ أن قتل النفس البشرية أشد حرمة من هدم الكعبة المشرفة، ونهى النبي ﷺ عن الترويع ولو كان مزاحًا حيث قال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه)، فكيف بأولئك الإرهابيون الذين يقاتلون رجال الجيش والشرطة الذين يسهرون على حماية أمن الوطن واستقراره، فرحمة الله على شهداء الوطن الأبرار ولعنة الله على من يقاتلهم ويهدد أمن الوطن.

وحذر الدكتور شومان من خطورة جرائم الثأر التي تقع في بعض المحافظات، حيث إنها جريمة نكراء مستقبحة، ففي بعض القري يحمل أبنائها الأسلحة والذخائر بدلًا من أن يحملوا الكتب والدفاتر لتحصيل العلم النافع، مؤكدًا أن الثأر ليس حلًّا وإنما جريمة مستقبحة تزيد من القتل والخراب وتهديد مستقبل الأجيال وتقويض عمليات التنمية، داعيا إلى البعد عن الجريمة والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء وإلى مؤسسات الدولة في حل المشكلات.