"التأمين الصحي والبنية التحتية".. أبرز مكاسب الدولة المصرية من الإصلاح الاقتصادي

وضعت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التأمين الصحي والتعليم وبناء البنية التحتية، قد حقق الاصلاح الاقتصادي إعادة توزيع لموازنة الدولة بحيث يذهب الدعم للفقراء، قد حقق الاصلاح الاقتصادي مكاسب كبيرة للمواطن منها العلاوات وزيادة الحد الأدنى والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى دعم الفقراء ببرامج الحماية .

 

علاوة دورية

 

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية.

 

وأكد الرئيس، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيهاً للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.

 

رفع الحد الأدنى

 

قرر الرئيس السيسي، تحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلاً من 4600 جنيه.

 

كما أطلق السيسي، أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

 

أموال المعاشات

 

وأشار الرئيس  السيسي إلى البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ السنوية اللازمة فى الخزانة العامة للدولة، خلال فترة زمنية محددة، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها لصالح أصحاب المعاشات،

 

أضاف السيسي، أن حركة الترقيات التى ستنفذ قريباً ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، والتكلفة الشاملة للزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30٫5 مليار جنيه. وقال الرئيس إنه يتمنى أن يعطى العاملين بالدولة أكثر وأكثر، مشيراً إلى أن الحكومة كانت حريصة جداً على اتخاذ هذه الإجراءات، والموضوع ده هيتطبق فى 30/6، بس قُلت مانستناش للوقت ده فى الإعلان، مش التنفيذ، قُلت أقول فى المناسبة دى لأن الفضل ليكم، خليتم الأيام الصعبة دى تعدّى على مصر.

 

نمو اقتصادي

 

أعلنت وزارة التخطيط ، في مايو الماضي، إن معدل النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ارتفع إلى 5.6%، مقابل 5.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأضافت الوزارة، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي، وتستهدف الحكومة معدل نمو 5.6% خلال العام المالي الجاري، وحوالي 6% في العام المالي المقبل.

 

أعلنت وزارة التخطيط ، إن الربع الثالث شهد تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وإن "تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية".

 

برامج حماية

 

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الجمعة، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، استعدادًا لإطلاق مبادرة "حياة كريمة"، ومناقشة آليات التنسيق على المستوى المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

 

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة مليار و 140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا في 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي.

 

دعم الفقراء

 

وقال بيان الوزارة، إن هناك زيادة في برامج التنمية المحلية إلى 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.

 

وأكدت الوزارة، على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر، مشيرة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.