طلب إحاطة لسوء التنظيم الإداري داخل منظومة التأمين الصحي الجديدة
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن سوء التنظيم الإداري داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة أنه لما كان منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، أحد أهم المشروعات التنموية، التي تقوم بها الدولة المصرية، وذلك لتحقيق تنمية شاملة في القطاع الصحي الحكومي، بما يتوافق مع رؤيتها لعام 2030، وبما يكفل حق العلاج والرعاية الصحية الكاملة لكافة المواطنين، والذي أقرته لهم المادة 18 من الدستور المصري، وعلى الرغم من ما لاقاه قانون التأمين الصحي الجديد رقم 2 لسنة 2018، من صعاب إلا أنه تمت مناقشته داخل البرلمان المصري، وصدوره في 11 يناير 2015، مُشيرا إلى أن التكاتف والتعاون بين كافة الجهات الحكومية المعنية، والحرص والعمل الدؤوب على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل النجاح الأمثل، ورغم كل المبالغ الهائلة التي أنفقتها الحكومة في سبيل ذلك، إلا أن الجهة الإدارية المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة، يبدو أنها لم تدرك مدى أهميتها للمواطن المصري وللدولة المصرية، فبعد مرور كل هذه المدة على إقرار القانون، وصدور لائحته التنفيذية، تذكرت ضرورة تدريب الأطباء والأطقم المعاونة لهم، فتم إرسال أول 35 طبيب من أصل 300، لتلقيهم التدريب في انجلترا في 27 أبريل 2019، أي قبل البدء الفعلي في تطبيق المنظومة بحوالي 3 أشهر.
وأضاف "فؤاد" أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل الطامة الكبرى، أنه وقبل ساعات قليلة تفصل عن بدء العمل التجريبي، والمقرر عقدها بمحافظة بورسعيد بدا من يوم 1/7/2019، أفاقوا على عدم وجود عدد كافي من الأطباء بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فاستدعوا وبشكل عشوائي عدد من الأطباء عبر رسائل "الواتس اب"، يوم الجمعة 28/6/2019، تخطرهم بضرورة تواجدهم بمديرية الشئون الصحية يوم السبت 29/6/2019، الأمر الذي ينبئ عن وجود خلل وعدد من المشاكل التنظيمية داخل المنظومة.
وتابع: "نظرا لكل ما يشوب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من تراخي في التطبيق، والعشوائية في التنظيم، وذلك بدءا من عدم تحديد المدة الزمنية، لتنفيذ كل مرحلة من المراحل الستة الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 2018، انتهاء إلى ما حدث مؤخرا من طريقة الإخطار العشوائي المفاجئ للأطباء، ونظرا لأهمية وضرورية هذا المشروع باعتباره مشروع قومي ينتظره كافة المواطنين، ولا يحتمل وجود أي أخطاء تنظيمية".
