نشرة أخبار الظهيرة.. رئيس الوزراء: إعلان مصر خالية من العشوائيات نهاية ٢٠١٩

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ دعوة وزيرة الصحة، مواطني بورسعيد؛ لفتح ملفات طب الأسرة؛ لبدء الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن التسجيل من اليوم حتى أول سبتمبر المقبل.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، فى صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بحد أدنى 150 جنيها، وحد أقصى 832.5 جنيه، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبعد إقرار مجلس النواب للزيادة واعتمادها.

وأكدت الوزارة، أن 9.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين، سيصرفون معاشات شهرية بقيمة 15.5 مليار جنيه شهريا بعد زيادتها، مؤكدا أن الزيادة فى حدود 2 مليار جنيه شهريا و28 مليار سنويا.

دعت وزيرة الصحة، مواطني بورسعيد؛ لفتح ملفات طب الأسرة؛ لبدء الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن التسجيل من اليوم حتى أول سبتمبر المقبل.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء، أنه وفقا لآليات ونشاط منظومة التأمين الصحي الشامل، فإن الشخص المنتفع بخدمات المنظومة الجديدة سيقوم بالتسجيل في الوحدات الصحية التي تستهدف استخدام البيانات في بناء واستكمال الخرائط الطبية والصحية لتحديد الاحتياجات والأولويات الصحية والعلاجية للمنتفعين حتى يتم توفيرها.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصحة قطاع له أهمية كبيرة للمواطنين والحكومة لافتا أننا نتحدث عن تطوير شامل لقطاع الصحة من ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والحوافز المقدمة للأطباء لقيام علي تطبيق منظومة التامين الصحي.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: حتى نضمن انتظام واستدامة هذه المنظومة يجب أن نعمل على ثلاثة محددات رئيسية الأول ما توفره الدولة من موارد أساسيه للإنفاق  على هذا المشروع، مؤكدا انه من حق المواطن أن  يحصل علي  أعلى خدمة ولابد  للمواطن أن يستمر في سداد الاشتراكات حتى نضمن استدامة الخدمة.

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، لافتا إلى أن ما نحن به الآن  هو حصاد لهذه الثورة المجيدة وارتفاع المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصاد يجب أن يأتي مع برنامج حماية اجتماعية لتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين من المأكل والمشرب والعلاج.