السوق المالية السعودية تعتمد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين
اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها (26 يونيو 2019).
وتأتي التعليمات في الوقت الذى تبلغ فيه حصة المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب نحو 3.1 في المائة من السوق، بقيمة 65 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت حصة الأجانب مجتمعين إلى 7 في المائة، مقابل 4.7 في المائة نهاية 2018 بفعل بدء تنفيذ مراحل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة (مورجان ستانلي، فوتسي، ستاندرد أند بورز)، بصافي مشتريات 47.4 مليار ريال رفعت ملكيتهم بأكثر من 70 في المائة.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الاستراتيجيين الأجانب في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
ومن المتوقع ان تزيد هذه التعديلات من معدلات السيولة والاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية.
وحسب التحليل، تسمح التعليمات للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب (المستثمر الأجنبي غير المالي) بتملك أي نسب في الشركات المدرجة، ما لم يكن هناك قيد أخر.
حيث أشارت التعليمات إلى انه لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى لنسبة التملك المستهدفة للحصة الاستراتيجية، مع مراعاة القيود المفروض عليه بموجب الفقرة (أ) من البند (سادساً) من التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة.
والقيود المشار اليها هي: .أولا، القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة وأي تعليمات تصدرها الجهات الاشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
وحسب الأنظمة الأساسية للشركات السعودية المدرجة، فإن المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، يحظر عليهم التملك في سبع شركات وصناديق عقارية متداولة، فيما تسمح لهم شركتان بتملك حصصا حتى 60 في المائة، وتسمح 167 شركة مدرجة بتملك الأجانب 49 في المائة من الشركة بحد أقصى.
والشركات والصناديق العقارية المتداولة السبعة التي تحظر تملك الأجانب هي: البحري، مدينة المعرفة، جبل عمر، مكة، طيبة، وصندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت العقاريان المتداولان.
أما القيد الثاني، هو القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب شركات مساهمة، وهذه يقصد بها بعض الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي بشكل عام والتى تمنع مثلا تملك الأجانب للعقارات في الأماكن المقدسة.
والقيد الثالث هو انه لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي التصرف فيأي من الأسهم التى تملكها بموجب هذه التعليمات خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.
ويهدف هذا القيد لمنع دخول الأموال الساخنة التى قد تشتري أسهم الشركات وتخرج سريعا مع أي تراجع وقتي للسوق.
ووفق التعليمات، يسمح للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة بأي من طرق التملك المتاحة بموجب نظام السوق المالية ولوائح الهيئة التنفيذية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي: الشراء عن طريق السوق مباشرةً، أو من خلال صفقة بيع وشراء خاصة، أو من خلال تقديم عرض عام للاستحواذ على الأسهم، أو عبر المشاركة في الطروحات الأولية وفقاً لنشرة الإصدار ذات العلاقة.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة "التعليمات" لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.
وقالت الهيئة في بيان، أن ذلك جاء استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية وسعياً منها إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية "برنامج الريادة المالية"، وتحقيقًا لأهداف برنامج "تطوير القطاع المالي" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية "النظام" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
وأشارت إلى أن التعليمات اعتمدت بعد نشرها مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وأوضحت الهيئة أن قرار مجلس الهيئة المشار إليه تضمن تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة 14 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والفقرة (2) من البند ثالثاً من الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
وذلك بإضافة عبارة "فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة" لتصبح بالنص الآتي: "لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".
وتستهدف هذه التعليمات الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يرغب بتملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة لغرض تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركات على المدى الطويل ("المستثمر الأجنبي").
ومن أبرز مميزات هذه التعليمات الجديدة وخصائصها أنها تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية بعد أن كان يستهدف المستثمر المالي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم. كما تراعي التعليمات فرض فترة حظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.
وفي هذا السياق، أوضح محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية "أن الهيئة أقرت هذه التعليمات كجزء من فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي، وذلك عندما وجدنا اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية".
وأضاف القويز "أن هذه التعليمات تعد مكملةً لـ "القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة"، التي أقرتها الهيئة في عام 2015م وشهدت عدة عمليات تطويرية منذ بدء العمل بها، والتي تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (الم
