حزب الأمة المعارض يتقدم بمبادرة وطنية لحل أزمة السودان
إقترح حزب الأمة تشكيل لجنة حكماء برئاسة زعيمه الصادق المهدي لمتابعة مبادرة وطنية تضم كل الأطراف والقوى السياسية تشارك في تأسيس المجلس التشريعي الانتقالي .
تقدم مبارك المهدي، رئيس حزب الأمة في السودان، الثلاثاء، بمبادرة تضم القوى السياسية والمهنية التي صنعت الثورة، لإنجاز اتفاق "سوداني/ سوداني"، بعيدا عن التدخلات الأجنبية .
وشدد مبارك وهو ابن عم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحزب في العاصمة الخرطوم، على ضرورة أن توقع القوى السياسية المشاركة في الثورة، والمجلس العسكري، على ميثاق يتضمن برنامج الحكم الانتقالي .
وطالب المهدي السلطة الانتقالية إجراء انتخابات وفقا للدستور التزاما بالشرعية الدستورية، على أن" تعمل على إنجاز التعداد السكاني، السجل الانتخابي، وقانون الانتخابات، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتوفير مناخ الحريات والرقابة الإقليمية والدولية."
واقترح مبارك، تشكيل لجنة حكماء برئاسة ابن عمه الصادق المهدي، باعتباره آخر رئيس وزراء منتخب، لمتابعة وتنفيذ المبادرة، وتضع أسس وتصور لخريطة المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي.
سبق وأن دعا الصادق المهدي الأسبوع الماضي إلى تشكيل كيان وطني موحد من كافة المبادرات السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير .
وأشاد المهدي بالمبادرات الوطنية والأجنبية من أجل تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، لكن شدد على أن المبادرات الوطنية تبقى الأقرب إلى وجدان الطرفين، داعيا لأن تكون المبادرات الوطنية هي الأساس وأن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة لها .
وأمس الاثنين قال الصادق المهدي خلال لقائه وفدين من الحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل، إنه يعول على المبادرات الوطنية، لكن ذلك يتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف سياسية أخرى.
وشدد على ضرورة قبول "الوساطة التحكيمية" مشيرا إلى أن الوضع في السودان حاليا خطير ويستوجب "إما قبول التحكيم الوطني، أو مواجهة الجحيم."
ودعا المهدي قيادات حزبي الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل لدراسة مبادرته، والرد عليها، والتعاون معه لإنجاح مشروع مبادرة وساطة وطنية تحقق الاستقرار للبلد.
