كلمة أبو الغيط في اجتماع وزراء المالية للدول الأعضاء بشأن تفعيل شبكة أمان مالية لفلسطين

قال الأمين العام لجامة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الغرض الرئيسي من اجتماعِ اليوم هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني والتأكيد على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

 

وأضاف: "لقد استمعنا جميعاً إلى كلمة الرئيس أبومازن أمام مجلس الجامعة في الاجتماع الطارئ الذي عُقد في أبريل الماضي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية .. وقد أسهب فخامة الرئيس يومها في شرح عمق الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء الاستقطاعات التعسفية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية .. فضلاً عن تراجع المُساعدات الأمريكية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين".

 

وتابع: نقول بعبارةٍ واضحة إن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة.. ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية .. لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها .. والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصادياً بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنساني أو أخلاقي.

 

لقد تابعتُ هذه القضية عبر الشهور الماضية باهتمامٍ شديد.. وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد.. وحررتُ خطاباتٍ لعدد من هذه الأطراف أنبه لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يوماً بعد يوم.. لقد بلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات .. علماً بأن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

 

إن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً قد صار اليوم – وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة- ضرورة مُلحة واختباراً حقيقية لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين .. وجميعنا يعرف أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012... وآخرها قمة تونس الثلاثين.. بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع.